نظریه شماره 718/96/7 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات و فرآیند رسیدگی به نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷۱۸/۹۶/۷|شماره پرونده=۶۹–۱۵–۹۲۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۳/۲۸|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=قاچاق تجهیزات ماهواره}} '''نظریه شماره ۷۱۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷۱۸/۹۶/۷
شماره نظریه۷۱۸/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹–۱۵–۹۲۴
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۳/۲۸
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهقاچاق تجهیزات ماهواره


نظریه شماره ۷۱۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات و فرآیند رسیدگی به نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: این نظریه مشورتی به بررسی موارد قانونی مرتبط با نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به عنوان کالای ممنوع و قاچاق میپردازد. بر اساس نظریه، اگر نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره جنبه قاچاق داشته باشد، تحت مجازاتهای مقرر در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد. طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشوند و برای تعیین درجه بزه، به مجازات مقرر و شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد. برای مواردی که به بندهای "پ" و "ت" ماده ۲۲ مربوط میشوند، پس از رسیدگی در دادسرا، نیاز به صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه انقلاب است. حکم به ضبط کالا براساس جرم قاچاق و تکلیف قانونی دادگاه بوده و نقشی در تعیین درجه جرم ندارد.

استعلام

با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نگهداری کالای قاچاق ممنوع مجازات تعیین شده و تبصره ۴ ماده مذکور تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده و همچنین با توجه به رای وحدت رویه ۷۵۱–۵/۵/۹۵ که بیان داشته نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره از حیث صلاحیت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان بوده و مقررات منسوخ را بیان کرده به بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره نکرده است و این تصور را پدید آورده که قانون مذکور قانون خاص می باشد حال بفرمایید؟


اولا: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره از حیث مجازات تابع کدام قانون است؟


ثانیا: رسیدگی در دادگاه نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟


ثالثا: در صورتی که تابع قانون ممنوعیت به کارگیری باشد با توجه به ضبط تجهیزات و اینکه طبق تبصره ۵ ماده ۱۹ ق. م. ا . ضبط فاقد درجه است نیاز به کیفر خواست دارد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر است.


ثانیا: طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می گردد،مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاجاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع محسوب می شود، حسب مورد طبق بندهای "الف–ب–پ–ت" ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر تعیین می شود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ همین ماده، مجازات درجه هفت محسوب می شود و با توجه به ماده ۳۴۰ قانون صدرالاشاره باید مستقیما در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بند پ و ت پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور کیفر خواست در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد.


ثالثا: حکم به ضبط کالا طبق ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز به اعتبار وقوع جرم و به تبع احراز بزه قاچاق صادر می شود و یک تکلیف قانونی دادگاه است و به صراحت تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از شمول این ماده خارج است بنابراین تعیین کننده درجه جرم و مجازات نیست و تاثیری از این حیث ندارد.