نظریه شماره 720/96/7 مورخ 1396/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعقیب در موارد رابطه نامشروع و زنای غیرعنف طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

شماره نظریه	۷۲۰/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۸۶۱/۱–۲۳۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۲۹
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	رابطه نامشروع

نظریه شماره ۷۲۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعقیب در موارد رابطه نامشروع و زنای غیرعنف طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در پروندهای که دوشیزهای بالغ ادعای تجاوز به عنف توسط مردی مجرد را داشته است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بیان میکند که دادگاه تنها در محدوده اتهام زنای به عنف مجاز به تعقیب و تحقیق است و در صورت عدم احراز این اتهام باید قرار منع تعقیب یا رای برایت صادر کند. در حالتی که متهم در دادگاه به زنای غیرعنف اقرار کند، رسیدگی در این محدوده بلامانع است. همچنین، شکایت شاکی مبنی بر تجاوز به عنف، بهعنوان اقرار به ارتکاب جرم تلقی نمیشود و تحت تعقیب قرار دادن وی به اتهام زنا مجوز قانونی ندارد. با توجه به این نظریه، پاسخ به سوالات دیگر پرونده منتفی است.

استعلام

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده ۱۰۲ ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟ ثانیا چنانچه پاسخ سوال اول مثبت است نظر به اینکه جرایم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رای برایت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه دیده می داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.

ثانیا و ثالثا– با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سوالات در این قسمت منتفی است.