نظریه شماره 769/96/7 مورخ 1396/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال مقررات کیفری مواد 268 و 269 قانون تجارت برای مدیران تصفیه شرکت های با مسئولیت محدود

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷۶۹/۹۶/۷|شماره پرونده=۶۹–۵۱۱–۳۸۳|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۴/۰۳|موضوع نظریه=حقوق تجارت|محور نظریه=مدیران تصفیه شرکتهای با مسیولیت محدود}} '''نظریه شماره ۷۶۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ادا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷۶۹/۹۶/۷
شماره نظریه۷۶۹/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹–۵۱۱–۳۸۳
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۴/۰۳
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهمدیران تصفیه شرکتهای با مسیولیت محدود


نظریه شماره ۷۶۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال مقررات کیفری مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون تجارت برای مدیران تصفیه شرکتهای با مسیولیت محدود: مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقررات کیفری مندرج در مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ تنها بر مدیران تصفیه شرکتهای سهامی قابل اعمال است. بر این اساس، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین کیفری، این مقررات برای مدیران تصفیه شرکتهای با مسیولیت محدود قابل استناد نیست. با این حال، در صورتی که رفتار مدیران تصفیه این شرکتها با دیگر عناوین مجرمانه تطابق داشته باشد، امکان تعقیب کیفری آنها وجود دارد.

استعلام

نظر به اینکه در لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ در باب شرکت های سهامی تکالیفی برای مدیران تصفیه مقدر نموده و به تبع آن در صورت تخلف یا قصور و کوتاهی مجازات هایی از جمله رعایت مواد۲۰۶–۲۶۸ قانون را مقدر نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام که چنانچه مدیر تصفیه در شرکت های با مسیوولیت محدود نسبت به رعایت مقررات قانونی یاد شده نسبت به شرکت در حال تصفیه اقدام ننماید آیا مشمول مقررات مقررات مواد فوق می باشد یا خیر.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات کیفری مصرح در مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، صرفا بر مدیران تصفیه شرکت های سهامی قابل اعمال است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، قابل استناد در مورد مدیران تصفیه شرکت با مسیولیت محدود و سایر شرکت ها نمی باشد. بدیهی است که تعقیب کیفری مدیران تصفیه شرکت های با مسیولیت محدود در صورت انطباق رفتار آنها با دیگر عناوین مجرمانه، ممکن خواهد بود.