نظریه شماره 8/98/871 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پیگیری شکایت کیفری پس از گذشت سالیان طولانی در خصوص قتل به دست پرسنل نظامی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸/۹۸/۸۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۸۷۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قتل عمد |
نظریه شماره ۸/۹۸/۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پیگیری شکایت کیفری پس از گذشت سالیان طولانی در خصوص قتل به دست پرسنل نظامی: این نظریه به بررسی امکان پذیرش شکایت کیفری اولیای دم پس از گذشت بیش از نیم قرن از وقوع قتل توسط پرسنل نظامی میپردازد. براساس این نظریه، مرور زمان تاثیری بر حقوقی همچون قصاص و دیه ندارد و در نتیجه، حق شکایت اولیای دم همچنان برجاست. همچنین، عدم شناسایی قاتلان مسیولیتی از تحقیقات بازپرس نمیکاهد و او موظف به کوشش برای شناسایی و دستگیری قاتل است. علاوه بر این، در صورت عدم شناسایی قاتل و ناشناس بودن وی، پرداخت دیه از بیتالمال مجاز است.
استعلام
در سال ۱۳۴۰ شخصی حسب اظهارات اولیاءدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می رسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمی دهد جنازه را به اولیاء دم تحویل می دهند و آنها نیز در همان زمان جسد را به خاک می سپارند نظر به اینکه طی چند سال اخیر ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفری می نمایند حال با توجه به شرح اخیر اولا: شکایت کیفری اولیاءدم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است یا خیر؟
ثانیا: نحوه اثبات آن با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ماده ۴۸۷ق.ا.م و ناشناس بودن ضاربین پرداخت دیه از بیت المال جایز است یا خیر؟ با توجه به ارسال جواب آن اداره و ضرورت تصمیم گیری نسبت آن لطفا نسبت به ارسال جواب تسریع فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقررات مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق الناس است مشمول مرور زمان نمی شود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال ۱۳۴۰ ارتکاب یافته و اولیای دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده اند، موجبی برای سقوط حق شکایت آن ها به نظر نمی رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیای دم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمی باشد؛ مع هذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه نیروی انتظامی استان فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است.
ثانیا، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ادله اثبات در امور کیفری ؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راه های اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آن ها، پرداخت دیه مقتول از بیت المال وفق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد منع قانونی است.