نظریه شماره 800/95/7 مورخ 1395/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت حقوقی نیروهای ارکان ثالث در معاملات و اشتغال در دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۰۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۱۹–۹۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | مداخله کارکنان و اشتغال همزمان |
نظریه شماره ۸۰۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت حقوقی نیروهای ارکان ثالث در معاملات و اشتغال در دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی: در این نظریه به استعلامی پرداخته میشود که در آن به وضعیت حقوقی نیروهای ارکان ثالث اشاره شده است. پاسخ این استعلام بیان میکند که با توجه به اینکه نیروهای ارکان ثالث از طریق پیمانکاران حقوق خود را دریافت میکنند، در نتیجه تحت شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی قرار نمیگیرند و مستخدم دولت محسوب نمیشوند. بنابراین، معاملات آنها با دستگاههای دولتی تحت شمول این قانون نخواهد بود و همچنین ممنوعیتی برای اشتغال همزمان آنها در دستگاههای دولتی و عضویت در هییت مدیره شرکتهای خصوصی، بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل وجود ندارد.
استعلام
احتراما عطف به نامه شماره ۲۱/۹۴/۷ مورخ ۱۵/۱/۹۴ جنابعالی با شماره پرونده ۲۲۲۸–۹۱–۹۳ که در پاسخ نامه شماره ۳۵۳۳۲۴/۱۱۲/۹۳ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ این امور تهیه و ارسال فرموده بودید با عنایت به اینکه در استعلام ارسالی از سوی این امور صرفا به نیروهای قرارداد مستقیم اشاره شده و نیروهای ارکان ثالث که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت حقوق و مزایای خود را دریافت می نمایند مد نظر قرار نگرفته بود.لطفا با عنایت به مراتب فوق ارایه طریق فرمایید که چنانچه مشاهده شود نیرویی که به صورت ارکان ثالث در یکی از ادارات لیکن تحت امر پیمانکار طرف قرارداد این شرکت اشتغال داشته باشد و به نحوی از انحاء با این شرکت یا شرکتهای دولتی معامله نماید و یا با عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی از قانون موضوعه تخلف نمایند آیا مشمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و همچنین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند، بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هییت مدیره شرکت های خصوصی، مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ نمی باشد.