نظریه شماره 809/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 12 قانون حمایت خانواده

شماره نظریه	۸۰۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹–۸۱۲–۳۶۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۰۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	صلاحیت شوراهای حل اختلاف

نظریه شماره ۸۰۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده بر اساس ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی موضوع اختیار زوجه در طرح دعاوی خانواده در شورای حل اختلاف پرداخته است. بر اساس این نظریه، ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده اجازه میدهد زوجه دعاوی خود را در دادگاه محل اقامت خود یا زوج مطرح کند و این امکان در شورای حل اختلاف نیز با توجه به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعمال است. نظریه تاکید دارد که شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی و تحت تصدی قاضی، دارای صلاحیت بررسی این دعاوی است و ماهیت آن به عنوان مرجع قضایی تایید میشود.

استعلام

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاههای محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف ۲۰ میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه ، مهریه و نفقه تا سقف مزبور ۲۰ میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– برابر ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره ۱ این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می شود و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز اعمال می شود.

۲– برابر ماده ۹ قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده ۱ این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد و برابر ماده ۴ این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره ۳ ماده ۴ یاد شده و نیز ماده ۵ همین قانون، قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه منصوب می شود و برابر ماده ۲۴ همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تایید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می شود، اتخاذ می شود و برابر بند ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضایی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضایی می باشد و اینکه در ماده ۱۵ قانون مذکور عبارت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی به کار رفته است، نمی توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضایی (شبه قضایی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق الذکر و قراین دیگر از اصطلاح مرجع قضایی در عبارت مذکور، مرجع قضایی به معنای اخص است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می باشند، اطلاق می شود.