نظریه شماره 816/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت در اجرای احکام کیفری در مورد پرونده های قدیمی کیفری قبل از قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۱۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۳۷۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۸۱۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت در اجرای احکام کیفری در مورد پروندههای قدیمی کیفری قبل از قانون جدید آیین دادرسی کیفری : پروندههایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید به صدور حکم منتهی شده و اکنون در مرحله اجرای حکم در دادسراهای معیت دادگاه کیفری استان میباشند، باید در همان مرجع ادامه اجرا یابند و نیازی به ارسال این پروندهها به دادسرای محل وقوع جرم اولیه نیست. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادسراها در خصوص اجرای حکم، تصمیم دادگاه صادر کننده حکم برای دادسراها لازمالاتباع است و اختلاف صلاحیت مربوط به مرحله اجرا نمیباشد، بلکه از عمومات ناظر به اشکالات اجرای حکم پیروی میکند.
استعلام
چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال۹۰ موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال۹۰ گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیانا حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استناد مواد ۲۶ تبصره ۳۵ ماده ۲۹۶ و ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۹۲ می تواند پرونده را جهت اجرا و ادامه اجرای حکم به محل اولیه وقوع جرم (شهرستان غیر مرکز استان که دادگاه کیفری استان نداشت) ارسال نماید یا خیر؟ و چنانچه نظر شهرستان بر عدم صلاحیت خود در اجرای حکم باشد چه اقدام قضایی باید معمول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا اینکه با دستور ارسال نماید و آیا فرض وقوع اختلاف در صلاحیت وجود دارد یا خیر؟ علیهذا مستدعی است نسبت به صدور نظریه مشورتی به جهت وجود مشکل مذکور در مقام رسیدگی و اجرا عنایت فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) مستفاد از مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند هایی که سابقا و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد.
۲) در فرضی که درخصوص مرجع صالح جهت اجرای حکم بین دادسراهای مختلف اختلاف وجود داشته باشد، با لحاظ اینکه موضوع اختلاف مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه مرحله رسیدگی به جرم و اساسا از شمول قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در رسیدگی و اختلافات ناشی از آنها خروج موضوعی دارد و در واقع شامل عمومات ناظر به اشکالات و ابهامات مربوط به اجرای حکم است و وفق مواد ۲۲، ۴۹۱، ۴۹۷، ۴۹۸، ۵۰۲ و... قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، دادسرا تحت نظارت دادگاه مبادرت به اجرای حکم می نماید و علی الاصول تصمیمات دادگاه در این خصوص برای دادسرا لازم الاتباع است، بنابراین در فرض فوق الذکر، دادسراهای مربوط باید مطابق تصمیم دادگاه صادر کننده حکم مبادرت به اجرای حکم نمایند.
.