نظریه شماره 822/96/7 مورخ 1396/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی اجرای احکام در تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان یا حبس
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۲۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۸۶۱/۱–۵۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس |
نظریه شماره ۸۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی اجرای احکام در تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان یا حبس: در پرسش مطرحشده، بر اساس مواد ۵۲۹، ۵۳۱ و ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه اعمال مقررات ماده ۵۲۹ برعهده دادگاه نخستین است که نظارت بر اجرای رای را برعهده دارد. همچنین، در صورت تقسیط جزای نقدی، رای دادگاه مورد نیاز است. اگر محکوم علیه تامین مناسبی در پرونده داشته باشد، طبق ماده ۲۵۱ نیازی به اخذ تامین مجدد نیست و تامین کیفری تا زمان اجرای کامل جزای نقدی معتبر باقی میماند.
استعلام
وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای محکومیتهای مالی چنانچه محکوم علیه به جزای نقدی محکوم و اجرای حکم از طریق اقدامات مذکور درصدر ماده شناسایی اموال محکوم و ...میسر نگردد تبدیل جزای نقدی تبدیل جزای نقدی مورد حکم حسب مورد به خدمات عمومی رایگان یا حبس وفق بندهای الف و ب ماده فوق الذکر از وظایف دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام؟ چنانچه این وظیفه بر عهده دادگاه است دادگاه صادر کننده حکم بدوی این وظیفه را دارد یا دادگاهی که حکم در آن قطعی شده است؟ و اینکه در صورت عدم انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم بایستی چه اقدامی و توسط چه مرجعی صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال، مستفاد از مواد ۵۲۹، ۵۳۱ و۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون مذکور برعهده دادگاه نخستینی است که رای زیر نظر آن اجرا می شود بخصوص اینکه برابر ذیل ماده ۵۲۹ یاد شده برای تقسیط جزای نقدی رای دادگاه لازم است. ضمنا در مواردی که محکوم علیه قبلا در پرونده تامین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تامین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، نیازی به اخذ تامین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ قانون صدرالذکر نیست.