نظریه شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت بهای عادله روز زمین های تملک شده زیر عنوان اراضی موات

شماره نظریه	۸۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۵۵۹–۱۹۲–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۱/۲۳
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	تملک اراضی

نظریه شماره ۸۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت بهای عادله روز زمینهای تملک شده زیر عنوان اراضی موات: استعلام مربوط است به اراضی که با استناد به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به عنوان موات اعلام شده و به نهادهای مختلف واگذار گردیده است. پس از اعتراض مالکین اولیه به رای کمیسیون و ابطال آن، حقوق مالکین اولیه به لحاظ عدم امکان اعاده اراضی و انجام مستحدثات در آن تحدید میشود. نظریه مشورتی تصریح دارد که در این موارد، با توجه به مقررات قانونی، خریداران یا منتقلالیههای اراضی نباید خوانده دعوی قرار گیرند و طرف دعوی سازمان مسکن و شهرسازی است که باید بهای عادله روز اراضی را به مالکین اولیه پرداخت کند.

استعلام

اداره راه و شهرسازی پشتوانه آرای موات صادر ه از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس اراضی مذکور را به نهادهای مختلف واگذار نماید اعم ازخصوصی یا دولتی سالهای بعد مالکین اولیه ملک با طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی موفق به اخذ رای مبنی بر ابطال رای موات کمیسیون ماده۱۲ می گردند و اراضی بایر اعلام می شود مالکین اولیه مذکور به لحاظ اینکه در اراضی مذکور مستحدثات ایجاد گردیده است و سالیان متمادی گذشته است خواستار قیمت اراضی می شود.

الف–آیا در دعوای مطالبه قیمت اراضی خوانده اداره راه و شهرسازی است یا منتقل الیه اراضی مذکوراز سوی اداره راه و شهرسازی و متصرفین فعلی؟

ب– آیا خواهان می تواند قیمت روز اراضی رامطالبه نماید یا قیمت زمان صدور رای کمیسیون یا قیمت زمان انتقال زمین به منتقل الیه از سوی اداره راه وشهرسازی یا قیمت زمان ایجاد مستحدثات که زمین در حکم تلف قرار می گیرد موضوع مشمول تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری سال۶۶ می باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام مربوط به زمین هایی است که در اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ دولت اعلام گردیده و به استنادآن، سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت صادر شده و به نهادهای مختلف واگذار و سپس در آن احداث بنا به عمل آمده است. مالکین اولیه نسبت به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ اعتراض نموده و در نهایت با ابطال رای این کمیسیون و ابطال سند مالکیت دولت حکم به نفع مالکین قبلی صادر شده است، در حالیکه مقررات مربوط به ماده ۹ قانون زمین شهری جدای از مقررات ماده ۱۲ این قانون بوده و مربوط به زمین های بایر و دایر است که بدون نیاز به رای کمیسیون ماده ۱۲، چنانچه مورد نیاز شهرداریها و دولت باشد، با رعایت مقررات این ماده و تبصره های آن از طرف آنها تملک می شود (مهلت اجرای ماده ۹ این قانون ۵ سال از تاریخ تصویب آن و با استفاده از فرمان حضرت امام (ره) است) همچنین در مورد قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۷۰ و قطع نظر از اینکه این قانون منحصرا مربوط به زمین هایی است که تا تاریخ فوق الذکر به تملک دولت درآمده است، اساسا تملک این زمین ها به دولت نیاز به صدور رای طبق ماده ۱۲ قانون شهری مصوب ۱۳۶۶ نداشته و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف بوده است زمین های موضوع بندهای الف و ب ماده واحده را به نام دولت سند مالکیت صادر نموده و و سپس به منتقل الیه واجد شرایط واگذار گردد. بنابراین زمین هایی که به استناد رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و سپس سند مالکیت صادر شده است. اولا ارتباط به قوانین مورد اشاره در استعلام دارد و ثانیا چون این زمین ها پس از واگذاری از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی به افراد، در آنها احداث بنا به عمل آمده و اعاده آنها به مالکین قبلی متعسر شده است، لذا مالکین مذکور می–توانند بهای عادله روز زمین های خود را با اتخاذ ملاک از لایحه قانونی تملک اراضی و املاک..مصوب ۱۳۵۸ از سازمان مسکن و شهرسازی مطالبه کنند و بنابراین طرف دعوا نیز سازمان مسکن و شهرسازی خواهد بود./