نظریه شماره 861/96/7 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در خصوص ممنوعیت وکالت به دلیل قرابت نسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۸۶۱/۹۶/۷|شماره پرونده=۶۹–۸۶۱/۱–۵۷۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۴/۱۷|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=قرابت نسبی وکالت}} '''نظریه شماره ۸۶۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۸۶۱/۹۶/۷
شماره نظریه۸۶۱/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹–۸۶۱/۱–۵۷۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۴/۱۷
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهقرابت نسبی وکالت


نظریه شماره ۸۶۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در خصوص ممنوعیت وکالت به دلیل قرابت نسبی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا قرابت نسبی درجه سوم از طبقه سوم بین وکیل متهم و بازپرس، جزو موارد امتناع از رسیدگی است یا خیر. طبق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اگر وکیل دادگستری یا همسر او با دادرس، دادستان، دادیار یا بازپرس رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند، از قبول وکالت در آن دادگاه ممنوع هستند. بنابراین، در فرض استعلام، رابطه مذکور از موارد رد دادرس مستثنی است و در قلمرو ممنوعیت مقرر در ماده مذکور نیز قرار نمیگیرد.

استعلام

در صورتی که فی مابین وکیل متهم و بازپرس قرابت نسبی درجه سوم از طبقه سوم از طبقه سوم باشد آیا مورد از موارد امتناع از رسیدگی است یا خیر؟ توضیح اینکه هدف قانونگذار رفع هرگونه شایبه بوده و در صورت وجود این رابطه شایبه مذکور به وجود می آید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند، مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است. بنابراین موارد مذکور از شمول موارد رد دادرس خارج است و در فرض استعلام که بین وکیل متهم و بازپرس قرابت نسبی درجه سوم از طبقه سوم وجود دارد، از قلمرو ممنوعیت وکالت وکیل، موضوع ماده ی موصوف نیز خروج موضوعی دارد.