نظریه شماره 883/96/7 مورخ 1396/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه انفصال از خدمات عمومی و دولتی بر اساس قوانین مجازات اسلامی و نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۸۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۶–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | انفصال از خدمات دولتی |
نظریه شماره ۸۸۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه انفصال از خدمات عمومی و دولتی بر اساس قوانین مجازات اسلامی و نحوه اجرای محکومیتهای مالی: نظریه مطرح شده به بررسی تناقض میان ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میپردازد که درباره تعیین درجه انفصال از خدمات دولتی است. با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای مرتبط، انفصال از خدمات عمومی اعم از دایم یا موقت به عنوان یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی شناخته شدهاست. مطابق تحلیلهای ارایهشده، "انفصال درجه شش" به معنای انفصال بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات عمومی و دولتی بوده و بر اساس درجهبندی موجود در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در درجه شش قرار میگیرد.
استعلام
با توجه به اینکه مجازات انفصال موقت در هیچ کدام از درجه بندی مجازات های ماد ه۱۹ قانون مجازات ذکر نشده مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹درجه هفت محسوب می شود در حالی که در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی برای مدیران یا مسیولان پیش بینی شده است.
س: مدت انفصال درجه شش چقدر است زیرا در درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصلا انفصال به عنوان مجازات تعزیری ذکر نشده به نظر می رسد ضروری است که حداقل انفصال موقت با توجه به اهمیت آن در درجه بندی مجازات ها در درجه شش قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دایم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود و چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد. بنابراین، منظور از "انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی" در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۳، انفصال بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی است که در درجه شش درجه بندی مجازات های تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار می گیرد.