نظریه شماره 884/95/7 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین اجرت المثل در قراردادهای اجاره موجر و مستاجر براساس مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۸۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۹۲/۱–۶۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرت المثل |
نظریه شماره ۸۸۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین اجرتالمثل در قراردادهای اجاره موجر و مستاجر براساس مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶: با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص شیوه تعیین اجرتالمثل و تطبیق آن با مقررات فعلی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که در مواقعی که اجارهبها معلوم نیست، باید مطابق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر عمل شود و در صورتی که اجارهبها معلوم است، مقررات ماده ۴ اعمال میشود و امکان تعدیل اجارهبها هر سه سال یکبار فراهم است. همچنین، تعیین اجرتالمثل طبق ماده ۶ پس از انقضاء مدت موضوعا منتفی است. در مورد حق کسب و پیشه، ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیرشرعی بودن سایر مقررات را از قانون موجر و مستاجر افاده نمیکند و تعدیل اجارهبها همچنان به قوت خود باقی است.
استعلام
با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد ۴ و ۶ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده۴ را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر درصورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده ۴ که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده ۶ نیز تسری دارد؟
۲–چنانچه شعبه دادگاهی بر اساسا ماده ۶ طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا با توجه به مفاد ماده ۴ اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از رای قطعی قبلی مورد عمل واقع می شود و نمی توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد.
۳–ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه ها باید چگونه باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–در فرض سوال، در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی)، مقررات ماده ۴ قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست.
۲–چنانچه وفق ماده۶ قانون فوق الذکر، اجرت المثل تعیین شده باشد، در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده ۶ پس از انقضاء مدت موضوعا منتفی است.
۳–از مفاد ماده واحده مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته "در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون مذکور مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ به قوت خود باقی است" غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.