نظریه شماره 958/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام وکلای دادگستری به پرداخت هزینه برابر با اصل مدارک و مستنداتی که خودشان برابر اصل کرده اند و استماع دعوای اعسار کارمندان دولت با حقوق توقیف شده

شماره نظریه	۹۵۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۲۶۳–۱/۱۲۷–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	هزینه برابر با اصل مدارک و اعسار کارمندان دولت

نظریه شماره ۹۵۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام وکلای دادگستری به پرداخت هزینه برابر با اصل مدارک و مستنداتی که خودشان برابر اصل کردهاند و استماع دعوای اعسار کارمندان دولت با حقوق توقیف شده: نظریه بیان میدارد که وکلای دادگستری مطابق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف به الصاق تمبر قانونی بر مدارک و مستنداتی هستند که خود برابر اصل کردهاند. همچنین، در خصوص استماع دعوای اعسار کارمندان دولت که بخشی از حقوق و مزایای آنها توقیف شده است، مطرح میشود که توقیف حقوق و مزایا مانع از طرح دعوای اعسار و تقسیط محکومبه نیست، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه بلامانع است و در این حد، ملایت وی مسلم میباشد.

استعلام

۱–آیا وکلاء ملزم به پرداخت هزینه برابر با اصل مدارک و مستنداتی که توسط خودشان برابر اصل گردیده است می باشند یاخیر؟

۲–آیا طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم به از سوی مستخدمین دولت که در راستای مقررات ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به منظور استیفای محکوم به بخشی از حقوق و مزایای آنان توقیف گردیده قابل استماع می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با صدور حکم اعسار از حقوق توقیف شده رفع اثر خواهد شد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–به صراحت قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری مکلفند مدارک و مستندات مصدق را پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. بنابراین در فرض سوال مدارک و مستنداتی که وکیل مصدق کرده نیز باید ملصق به تمبر قانونی شود.

۲–الف– اولا با عنایت به ماده ۳ و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴،محکوم علیه می تواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم–به نیست همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملایت وی مسلم است./