نظریه شماره 96/10/17 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت شورای انتظامی هم عرض در رسیدگی به پرونده های اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان

شماره نظریه	۹۶/۱۰/۱۷
شماره پرونده	۱۶۹۹–۱۵۴–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۱۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی اداری
محور نظریه	صلاحیت شوراهای انتظامی

نظریه شماره ۹۶/۱۰/۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت شورای انتظامی همعرض در رسیدگی به پروندههای اعضای هییت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان: این نظریه به بررسی موضوع تعیین صلاحیت برای رسیدگی به پروندههای انضباطی اعضای هییت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها میپردازد. طبق نظریه، پروندههای انضباطی که قبل از اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با صدور قرار عدم صلاحیت به شورای انتظامی مرکزی ارجاع شدهاند، باید به شورای انتظامی همعرض ارسال شوند. همچنین، پروندههایی که بعد از اصلاحیه و تا کنون تشکیل شدهاند ولی به دلیل عدم شروع به کار شورای انتظامی همعرض بلاتکلیف ماندهاند، باید جهت رسیدگی به شورای انتظامی همعرض ارسال شوند. این دستورالعمل با هدف حفظ حقوق اصحاب دعوی و تضمین اجرای دو مرحلهای دادرسی تدوین شده است.

استعلام

بر اساس ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ رسیدگی به اتهامات اعضاء هییت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها را که خود انتخاب کنندگان اعضاء مهندس شوراهای انتظامی استان ها بوده اند را در صلاحیت شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار داده بود که این مرجع، مرجع تجدیدنظر بوده که رسیدگی های آن نسبت به پرونده های اعضای هییت مدیره یک مرحله ای بوده و رای صادره ازآن قطعی می بود لذا با عنایت به اینکه این رسیدگی یک مرحله ای تضییع حقوقی را ممکن بود به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر در تمامی نظام های حقوقی ناظر به آیین دادرسی نظام دو مرحله ای بودن دادرسی پیش بینی شده بود لذا به منظور تضمین بهتر حقوق شاکیان و متهمین هییت وزیران در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ و در تبصره اصلاحی ماده ۱۰۱ آیین نامه صدرالاشعار شورای انتظامی بدوی هم عرض را پیش بینی تا از این طریق دادرسی دو مرحله ای پیش بینی شود فلسفه وجودی رسیدگی یک مرحله ای قبل از اصلاح این بود که اعضاء شورای انتظامی استان ها اعضاء مهندس منتخب اعضاء هییت مدیره سازمان نظام مهندسی همان استان بوده که به لحاظ این امر مهم در بند ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبحث جهات رد به آن تاکید شده است درحال حاضر با طی مراحل مختلف شورای انتظامی بدوی هم عرض استان ها شروع به کار نموده است و در این اثناء پرونده هایی از شوراهای انتظامی بدوی استان ها با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی مرکزی وجود دارد لذا مستدعی است در خصوص ابهامات ذیل مستدعی است اعلام فرمایید که:

۱–در مواردی که نسبت به پرونده های قبل از مصوبه ( پیش بینی شورای هم عرض ) ۲/۱۲/۱۳۹۴ قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در شورای مرکزی در حال رسیدگی قرار گرفته لیکن منتج به صدور دادنامه نشده است آیا با توجه به اینکه فلسفه وجودی پیش بینی دادرسی دو مرحله ای و مالا لحاظ هییت بدوی هم عرض حفظ حداکثری حقوق اصحاب دعوی بوده و اساسا در مبحث مربوط به عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین دیدگاه نظام های حقوقی و مفسرین این است که قوانین شکلی دادرسی و تشکلات دادرسی که در مقام مساعدت به حال متهم و اساسا اصحاب دعوی هستند ودر مانحن فیه دو مرحله ای بودن این حقوق را بهتر تضمین می نماید بایستی این پرونده های موضوع قرارهای عدم صلاحیت قبل از مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ که منتج به رای نهایی نشده اند نیز به شورای انتظامی بدوی هم عرض داده شوند یا اینکه شورای انتظامی مرکزی به رسیدگی خود ادامه دهد؟

۲–در خصوص پرونده هایی که در بازه زمانی ۲/۱۲/۱۳۹۴ تا کنون تشکیل شده ولی به دلیل عدم شروع به کار شورای انتظامی بدوی هم عرض در شورای انتظامی مرکز بلاتکلیف مانده اند آیا بایستی در صورتی که شورای انتظامی استان ها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض صادر نکرده این پرونده ها به شورای انتظامی استان ها اعاده تا شورای انتظامی استان ها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض استان های کشور صادر نماید یا اینکه این امر از وظایف شورای انتظامی مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور است که قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورای انتظامی بدوی هم عرض استان ها صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۲– اولا: پرونده هایی که قبل از اصلاحیه تبصره ۱، ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون نظامی مهندسی و کنترل ساختمان با صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شورای انتظامی استانها به شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فرستاده شده است، هر چند در سازمان اخیر در حال رسیدگی باشد، باید در اجرای تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰۱ آیین نامه مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت به شورای انتظامی هم عرض فرستاده شود.

ثانیا: پرونده هایی که در بازه زمانی از تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ تا کنون تشکیل و به لحاظ عدم شروع به کار شورای انتظامی هم عرض بلاتکلیف مانده اند نیز باید با صدور قرار عدم صلاحیت، راسا جهت رسیدگی به شورای انتظامی هم عرض فرستاده شود.