نظریه شماره 964/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین صلاحیت دادگاه های کیفری در خصوص نیابت قضایی و تفکیک صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۶۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۲۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاهها در پروندههای کیفری |
نظریه شماره ۹۶۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین صلاحیت دادگاههای کیفری در خصوص نیابت قضایی و تفکیک صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پروندهها: در پاسخ به استعلامی درباره نحوه عملکرد در صورت عدم حضور روسای شعب دادگاهها و تکلیف قضات دیگر در شهرستانها، نظریه مشورتی بیان میکند که براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صلاحیت دادگاهها بر اساس نوع پروندهها، ذاتی است و انتقال پروندهها میان شعب کیفری و حقوقی، انطباق قانونی ندارد. همچنین، دادستان در این خصوص تکلیفی ندارد مگر در مواقع استثنایی که در قوانین مربوطه پیشبینی شده است. در خصوص پروندههایی که متهمان در آن حاضر نمیشوند، پالایش حقوق شاکی از اهمیت بالایی برخوردار است و دادگاه باید مبادرت به دعوت طرفین برای رسیدگی کند، تاکید بر رعایت بیطرفی قاضی نیز الزامی است.
استعلام
در شهرستانی فقط دو شعبه دادگاه مستقر است شعبه اول حقوقی و شعبه ۱۰۱ کیفری دو سمت متصدی هر یک از شعب رییس شعبه مربوطه است دادرس علی البدل نیز وجود ندارد در صورت عدم حضور هر یک از روسای شعب فوق الف: در امور قضایی خصوصا اموری که نیاز به تصمیم فوری دارد از قبیل تامین خواسته ، دستور موقت، نیابت جلب متهم، امور مربوط به اجرای احکام و غیره آیا قاضی دیگر با تکلیفی مواجه است یا نه؟
ب: در صورت منفی بودن پاسخ راهکار انجام امور مردم چیست؟
ج: آیا دادستان در این مورد تکلیفی دارد یا خیر؟
۲–با توجه به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که متهم با حضور در دادگاه استمهال نکند و بدون تعیین وقت و رعایت تشریفات مربوط به تعیین وقت و احضار طرفین درخواست رسیدگی نماید آیا دادگاه می تواند رسیدگی نماید فروض مختلف از جمله دادگاه کیفری دو ، دادگاه کیفری یک و انقلاب روشن شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–اولا: با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می باشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... شعبه جزایی مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولا قابل اطلاق نمی باشد، بلکه بر آن ها دادگاه کیفری اطلاق می شود.
ثانیا: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است
ثالثا در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به دادسرا می باشند که در تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ به آن اشاره شده است و درخصوص افرادی که در راستای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت می باشند نیز درصورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می رسد.
۲–در مورد پرونده هایی که با کیفرخواست و یا قرار جلب به دادرسی به دادگاه واصل می شود و مفروض آن است که متهم تامین سپرده است، حسب مورد شاکی یا دادستان نیز باید برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شوند تا موجبات رسیدگی فراهم آید. درخصوص پرونده هایی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود نیز بین پرونده های دارای شاکی خصوصی و غیر آن باید قایل به تفکیک شد و درصورت وجود شاکی حفظ حقوق وی و رفع شایبه خروج قاضی از بی طرفی ایجاب می کند تا جلسه رسیدگی با دعوت از شاکی تشکیل گردد. شایان ذکر است در قانون آیین دادرسی کیفری واژه استمهال بکار نرفته و واژه مهلت نیز صرفا در ماده ۳ این قانون به کار رفته که قانون گذار ضمن بیان لزوم رسیدگی به پرونده در مهلت مناسب بر لزوم رعایت بی طرفی به عنوان یک اصل تاکید کرده است.