نظریه شماره 1618/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام ارائه سند رسمی مالکیت در شکایت تصرف عدوانی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۱۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۰۱–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تصرف عدوانی |
نظریه شماره 1618/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام ارایه سند رسمی مالکیت در شکایت تصرف عدوانی: در نظریه مشورتی اخیر، ضرورت ارایه سند رسمی مالکیت در شکایت تصرف عدوانی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، برای احراز جرم تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، اثبات مالکیت شاکی و نشانههای تصرف عدوانی توسط مشتکی عنه الزامی است. در صورتی که اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی رخ دهد، بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نیاز به صدور قرار اناطه خواهد بود. قاضی موظف است در صورتی که مالکیت با استناد به سند رسمی اثبات شود، به مفاد آن طبق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت به حساب نیاید.
استعلام
آیا درخصوص شکایت تصرف عدوانی ارایه سند رسمی مالکیت توسط شاکی الزامی است؟ یا اینکه طرح شکایت با سند عادی قولنامه جهت احراز مالکیت و برای رسیدکی کفایت می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می شود.
بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.