ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی

در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می ‌شود، باید رعایت شود: الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث ـ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج ـ قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره ـ درصورتی‌ که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص شناسایی شرایط ویژه ای است که در قصاص نفس لازم است رعایت شوند. البته در کنار این شرایط، شرایط عمومی قصاص نفس نیز باید رعایت گردند.به موجب این ماده یکی از شرایط قصاص عضو،تساوی و مماثلت میان عضو جانی و مجنی علیه است. تساوی در محل جنایت و محل قصاص یکی از شرایط این مماثلت است. بطوری که حتی امکان عدول از این شرط ولو با رضایت خود جانی نیز وجود ندارد. در خصوص شرط دیگر که همان تساوی در قصاص است، گروهی معتقدند در راستای رعایت این شرط، امکان ایجاد بی حسی موضعی در قصاص شونده وجود ندارد مگر به اجازه مجنی علیه مگر اینکه جانی در حین جنایت عضو مجنی علیه را بی حس کرده باشد و یا بیم تلف جانی در فرض عدم بی حسی وجود داشته باشد.

گروهی در خصوص امکان قصاص نفس معتقدند اگر پدری مرتکب جنایت بر عضو فرزند خود شود، امکان قصاص او وجود ندارد.

سوابق فقهی

در خصوص تعذر قصاص، برخی از فقها قائل به دو شرط شده اند:1- خوف تلف جانی 2- ناتوانی در استیفاء مثل. این فقها اشاره ای به خوف تلف شدن عضو ننموده اند. به نظر میرسد علت این حکم آن باشد که شرط دوم مورد بحث از سوی این فقها شامل تلف عضو نیز میشود. برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر دستان یک نفر را قطع کنند، می توان پس از پرداخت دیه به آنان، هر دو دست دو نفر را قطع کرد. همچنین می شود نسبت به یکی قصاص نموده و دیگری نیمی از دیه دست را به قصاص شونده پردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو نفر مطالبه دیه نموده و دست هیچ یک را قصاص ننماید.

همچنین در خصوص این فرض که به تشخیص پزشکی قانونی اجرای قصاص عضو بر فرد بیمار باعث مرگ وی یا تشدید بیماری او شود، برخی از فقها تشخیص پزشکی قانونی را میزان ندانسته و و معتقدند چنانچه واقعا اجرای مجازات موجب ضرری بیشتر از اصل آن شود، باید آن را به تاخیر انداخت.

مستندات فقهی

برخی در راستای توضیح علت این ماده به آیه 194 سوره بقره استناد کرده اند.

رویه قضایی

به موجب حکم شماره 297-70/5/7 امکان قصاص عضو در فرض بیم تلف یا زیان دیدن جانی وجود ندارد.