ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی

 مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین جنایات دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم اعدام است، این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده مجنی علیه یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا اجرای حکم، باید در همان راستا عمل کرد. به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر عمد در رفتار مرتکب است، در چنین حالتی باید حکم اصلی و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیه و تنها در فرض تراضی و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد،لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و لذا در فرضی که قصاص که مجازات اصلی است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم.در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد، درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، انگیزه، هویت طرفین و ...، دارای مجازاتی واحد است.در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم، عاقل و بالغ باشد تا بتوان اجرای قصاص یا عفو را از وی پذیرفت،همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به ورثه وی منتقل می شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عده ای علاوه بر اجماع فقها، به دلایلی مهم تر نظیر برخی از آیات و روایات از جمله آیه 179 و 183 سوره بقره و نیز آیات 32 و 45 سوره مائده و همچنین روایاتی از ائمه معصومین (ع) در این خصوص استناد می کنند.

رویه های قضایی

بر اساس رای اصراری 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم است و مطالبه ضرر و زیان به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/1871-72/6/2، اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.