ماده ۳۱۵ قانون تجارت

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

توضیح واژگان

چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده است؛ به نفع خود و یا ثالث مسترد می نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می گردد. پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می باشد. بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد. به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می نماید. و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک های دولتی منتفی است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 8881 مورخه 1383/11/26 اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به ماده 249 قانون تجارت، درخصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده؛ مقررات راجع به برات، درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها، و اقامه دعوی ضامن، شامل چک نیز می شود؛ همچنین باتوجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین، و از نوع وجه رایج باشد؛ با شرایطی مقرر داشته؛ در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف 15 روز از بانک محالٌ علیه، که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده)؛ دارنده چک می تواند خسارت تأخیر تأدیه را، از کلیه مسئولین سند ازجمله صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

منابع

{{پانویس}}