ماده ۹۴ قانون مدنی

صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید. (۳۳۱۳) (۱۳۱۳۶۲) (۷۳۵۷۷۹)

حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد. (۲۲۸۶۸)

قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد. (۲۲۸۶۸)

تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را، بر روی دیوار خویش قرار دهد؛ و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید. (۳۱۵۹۹)

عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید؛ و گاهی نیز، طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی، یا قراردادی معوض، انشاء گردد. (۴۶۸۰۳)

حق ارتفاق، از عقود تشریفاتی نبوده؛ و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد. (۴۶۸۰۳)

به هنگام انعقاد حق ارتفاق، در طرفین، اهلیت شرط است. (۴۶۸۰۵)

حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد. (۴۶۸۰۵)

ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد. (۴۶۸۰۸)

شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک، و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگراینکه قصد انتقال املاک مزبور را، در آینده داشته باشد. (۴۶۸۰۹)

قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد. (۱۳۱۳۶۲)

حق ارتفاق، عقد لازم است. (۱۳۱۳۶۲)

قرارداد موجد حق ارتفاق را، نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد. (۷۳۵۶۶۲)

حق ارتفاق، از حق عینی به‌شمار می‌آید. (۷۳۵۷۷۹)

مبنای این ماده، قاعده سلطنت است. (۸۹۸۷۴)

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را، بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص، که ملک را، از مالکیت آنان خارج ننموده؛ ولی منجر به محدود شدن مالکیت، و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید. (۶۰۸۶۳)

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد. (۱۳۶۹۰۴۰)

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او، صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است. (۱۳۹۱۳۰۴)