احتمال استرداد بین عراق و ایران
 | |
| عنوان | احتمال استرداد بین عراق و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمد صباح یوسف عباس التمیمی |
| استاد راهنما | علی صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
احتمال استرداد بین عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد صباح یوسف عباس التمیمی، با راهنمایی علی صادقی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
موضوع استرداد مهمترین موضوع ویژه را به خود اختصاص می دهد، زیرا اخیرا اهمیت آن افزایش یافته است و باندهای تخصصی شعبه های خود را در جهان دارند که دامنه ردیابی این گونه مجرمان را از حوزه داخلی کشور خارج می کند، بنابراین کشورها روشی مدرن را اتخاذ کرده اند. رویکرد مبارزه با جرم و جنایت در سطح بین المللی توسط برای پیگیری و پیگیری استرداد و محاکمه و در اینجا اهمیت به دلیل ظهور مدل های مجرمان حرفه ای و فراتر رفتن جنایات آنها از مرزهای کشور با تمرکز ویژه بر عراق است. قانون گذاری و نقش دادستانی در نظارت بر استرداد استرداد یکی از راه حل های مشارکتی برای حل و فصل اختلافات قضایی بین دولت ها محسوب می شود، کاری که دولت ها با رضایت خود انجام می دهند. البته مفهوم حقوق استرداد برای برخی مجرمان مانند مجرمان سیاسی با عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرمان سیاسی این است که در پرونده های مربوط به ممنوعیت استرداد به دلیل اعمال مجرمانه سیاسی، منافع مشترکی بین دولت ها برای تعقیب این مجرمان وجود نداشته و تعقیب کیفری حقوق اولیه انسانی آنها را نقض می کند. حال اگر کشوری با توجه به تفاوت مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها درخواست استرداد اتباع خود را به دلیل جرم سیاسی از کشور دیگری داشته باشد، مجرمان سیاسی چگونه استرداد می شوند؟ اگرچه سه روش اداری، قضایی، شبه قضایی و شبه اداری پیشنهاد شده است.با این حال، هر کدام مزایا و معایبی دارند. در ایران قانون جرایم سیاسی نیز عدم استرداد مجرمان سیاسی را تایید کرد اما در مورد اجرای آن چیزی نگفته است. در نهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرایم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن نیز در اجرا با پیچیدگی های فراوانی مواجه است که راه برون رفت از آن، حفظ حقوق متهم از طریق رویه های عادلانه پس از طی مراحل قانونی خواهد بود. نظام استرداد یکی از بارزترین مظاهر همکاری های بین المللی در مبارزه است اما قوانین و کنوانسیون های کشورها فعال شدن رویه های آن نظام و پذیرش درخواست استرداد مجرمان از کشورهای دیگر را در صورت وجود شرایط متعدد به حالت تعلیق درآورده است. که مهمترین آن شرط جرم مضاعف است که مقرر می دارد جرم ارتکابی توسط شخص مورد درخواست استرداد باید طبق قوانین دو کشور متقاضی استرداد و استرداد مورد نیاز جرم انگاری شود. شرط مجرمیت مضاعف دو ملاک را مورد مناقشه قرار می دهد: اولی صوری که مستلزم انطباق کامل جرم با ذکر نام و عناصری در قانون دو کشور است و ملاک عینی که به نام جرم مربوط نمی شود و کافی است که فعالیت مجرمانه در مجموع در قوانین دو کشور طرف استرداد جرم انگاری شده باشد و با توجه به اینکه همه جرایم مشمول استرداد نیستند، قوانین همواره روش های خاصی را در تعیین جرم اتخاذ کرده اند که ممکن است موضوع بند جرایم مضاعف از جمله روش فهرست سهمیه. اصلی که بستگی به نوع جرم دارد و آن را منحصرا به نام تعیین می کند و شیوه شرط کلی که بستگی به مجازات دارد تا حدی که جرم از حداقل مجازات مقرر در آن قوانین تجاوز کند کافی است و این شیوه است. مصوبه قانونگذار عراق در قانون آیین دادرسی کیفری.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱ بیان المساله
۲ اهمیه البحث
۳ التنظیر او الإبداع فی البحث
۴ اسیله الدراسه
۵ فرضیات البحث
۶ اهداف الدراسه
۷ منهجیه البحث
۸ الدراسات السابقه
۹ هیکلیه الدراسه
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم المجرمین
الفرع الاول: المجرمون لغه
الفرع الثانی: المجرم فی الشریعه الإسلامیه
الفرع الثالث: تعریف المجرم فی العلوم القانونیه
المطلب الثانی: مفهوم تسلیم المجرمین
الفرع الاول: تسلیم المجرمین
الفرع الثانی: تعریف التسلیم فی اللغه
الفرع الثالث: تعریف التسلیم اصطلاحا
الفرع الرابع: تعریف التسلیم قانونا
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: التمیز بین تسلیم المجرمین عما یشتبه به
الفرع الاول: التمییز بین التسلیم والطرد
الفرع الثانی: التمییز بین التسلیم والإبعاد
المطلب الثانی: تسلیم المجرمین فی الشریعه الاسلامیه والقانون الایرانی
الفرع الاول: تسلیم المجرمین فی الشریعه الإسلامیه
الفصل الثانی: طبیعه الجرایم المشموله بتسلیم المجرمین
المبحث الاول: الجرایم التی یجوز تسلیم المجرمین فیها
المطلب الاول: جرایم المخدرات، والجریمه المنظمه
الفرع الاول: جرایم المخدرات
الفرع الثانی: الجریمه المنظمه
المطلب الثانی: جرایم الماسه بالامن الوطنی والارهاب
الفرع الاول: کل مساهمه فی خطه عامه، او موامره لارتکاب احد الافعال السابقه
الفرع الثانی: جرایم الإرهاب
المبحث الثانی: الجرایم التی لا یجوز تسلیم المجرمین فیها
المطلب الاول: جرایم سیاسیه
المطلب الثانی: جرایم عسکریه ۵۰ المطلب الثالث: الاشخاص الذین لا یجوز تسلیمهم
الفصل الثالث: الاجراءات القانونیه لتسلیم المجرمین بین العراق وایران
المبحث الاول: اجراءات الدوله المطالبه بتسلیم المجرمین
المطلب الاول: نظام تسلیم المجرمین
الفرع الاول: نظام تسلیم المجرمین
الفرع الثانی: اجراءات الدوله المانحه لتسلیم المجرمین
المطلب الثانی: مصادر تسلیم المجرمین
الفرع الاول: مصادر التسلیم الاصلیه
الفرع الثانی: مصادر التسلیم الاصلیه الداخلیه القانون الوطنی (التشریع الداخلی)
الفرع الثالث: المصادر التکمیلیه
المبحث الثانی: احکام تسلیم المجرمین فی القانون الایرانی
المطلب الاول: القاعده التی تمنع تسلیم المجرمین السیاسیین فی ظل تطبیق قانون الجرایم السیاسیه فی القانون الایرانی
الفرع الاول: المصدر فی القانون الجنایی
الفرع الثانی: المصادر القانونیه فی القانون الإیرانی
الفرع الثالث: الاسالیب التنفیذیه لتسلیم المجرمین السیاسیین
الفرع الرابع: الطریقه القضاییه
الفرع الخامس: اوجدت الجوانب التنفیذیه لتسلیم المجرمین السیاسیین فی القانون الإیرانی
المطلب الثانی: عوایق تسلیم المجرمین السیاسیین
الفرع الاول: اتساع ونطاق المفاهیم المتعلقه بالجریمه السیاسیه
الفرع الثانی: حاله التمییز منذ الخمسینیات من القرن الماضی، تم تشکیل رای مفاده انه إذا طلب تسلیم المجرمین
الفرع الثالث: استخدام الصلاحیات الوارده فی معاهدات تسلیم المجرمین فی معاهدات تسلیم المجرمین
الفرع الرابع: اسباب تتعلق بحقوق الإنسان
الخاتمه
اولا: الإستنتاجات
ثانیا: المقترحات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- استرداد
- محاکمه کیفری