تقلب نسبت به قانون
تقلب نسبت به قانون بر خلاف مقاصد قانون‌گذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. تقلب نسبت به قانون مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در مواد قانون مدنی ایران منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.[۱]
پیشگیری از تقلب نسبت به قانون
قاعده نقض غرض که یک اصل عقلی است بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی به وجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امر را بخواهد به‌طوری‌که سرپیچی از آن را موجب عقاب اعلام کند، معقول نیست که نقیض و ضد آن نیز مورد تأیید او قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر هیچ فرد عاقلی مرتکب نقض غرضی که صریحا یا ضمنا از انجام امری اعلام کرده نمی‌شود. قانون‌گذار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر یک مقنن عاقل قبیح است که مرتکب نقض غرض شود. بر همین اساس اصل پیشگیری از تقلب نسبت به قانون در یک قاعده کلی بیان شده است که «هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطلان آن می‌شود».[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مددی, مهدی; عبدالملکی, یوسف (1402). "معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1982734.1012. ISSN 2821-1790.