رای دادگاه درباره تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۸۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه
قاضی	محمود فرهبد نجفی رسا عیسی الوندی علی فتاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه: بذل بخش عمده ای از مهریه، قرینه ی عسر و حرج زوجه بوده و از موجبات صدور حکم الزام به طلاق زوجه محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف.س. فرزندج.ق با وکالت م. قنبری به طرفیت آقای خ. ظ. فرزنداصغرباوکالت اقای ع. ی ر. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج ناشی ازپرداخت نفقه خودداری از انجام وظایف شرعی وقانونی توسط خوانده به این شرح که خواهان اظهار داشته:در سال ۸۸به عقد نکاح دائم خوانده در امده است ولی خوانده از انجام وظایف شرعی وقانونی خویش امتناع می نماید واز تاریخ ۸/۵/۱۳۹۰از پرداخت نفقه به زوجه نیز خودداری نموده است لذا در عسر وحرج شدید قرار گرفته است وادامه زندگی برای وی غیر قابل تحمل شده است و دادگاه با احراز وجودعلقه زوجیت دائم بین خواهان وخوانده و با توجه به تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره۲۳۳۴ مورخ ۲۰/۱/۸۸تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۹قرچک با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان وملاحظه تصویر دادگاه شماره ۹۱۲۰۷صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۱۶۳شعبه ۲۴۰۴شورای حل اختلاف مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان واینکه مساعی دادگاه وتلاش داوران منتخب در اصلاح ذات البین وترغیب خواهان به انصراف از طلاق وجدایی موثر نبوده،لذا دادگاه با یأس از حصول سازش و با احراز عسر و حرج زوجه به نحوی که ادامه زندگی مشترک وی با خوانده را غیر قابل تحمل نموده است ،خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و بر اساس قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ; واینکه شارع حکیم تکلیف به ما لایطاق نمی فرماید و با عنایت به ماده ۱۱۳۰و۱۱۲۹قانون مدنی وماده و۲۷و۳۳و۲۹و۲۶ قانون حمایت خانواده ، حکم به الزام زوج به طلاق دادن خواهان صادر و اعلام می نماید طرفین می توانند به یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق واقعه مزبور را رسما به ثبت برسانند . نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه بیست سکه طلای بهار ازادی در قبال طلاق بذل نموده خلع می باشد و احراز وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود،در خصوص مسائل مالی زوجین نیز با توجه به اینکه خواهان در این پرونده ادعای مالی نداشته است دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد زوجین فرزند مشترک ندارند اعتبار این حکم ،شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشدواجرای حکم وثبت صیغه طلاق منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی می باشد و چنانچه زوج داوطلبانه برای اجرای حکم به دفتر ثبت طلاق مراجعه ننماید به این امر ملزم خواهد شد و اگر الزام او ممکن نگردد و یا در صورت امتناع زوج از اجرای حکم ، با اعطای نمایندگی به سردفتر دفترخانه مجری صیغه طلاق به توسط ایشان و به نمایندگی از این دادگاه ، صیغه طلاق جاری خواهد شد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک-علی فتاحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای خ. ظ. با وکالت آقای ح. س.ت. و آقای ع. ر. به طرفیت خانم الف. س. از دادنامه ۶۶۳ مورخه ۹۴/۵/۱۲ شعبه محترم سوم دادگاه قرچک که به موجب آن حکم به طلاق خلعی زوجه صادر گردیده است اعتراض وارد نیست زیرا اولا" زوج به مدت پنج سال است که متواری است و در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده است و از این جهت شرط ضمن عقد تحقق یافته است ثانیا" زوج به پرداخت نفقه های معوقه زوجه به دفعات محکوم شده است که هر چند مدعی است نفقه را پرداخت کرده لکن محکومیت مستمر وی به پرداخت نفقه و نهایتا" وصول آن با برگ جلب و عدم حضور وی در دادگاه ثالثا" زوجه کل مهریه را به استثنای ۵ سکه از ۷ سکه بهار آزادی به زوج بذل نموده که قرینه ی است بر عسر و حرج زوجه، لذا اعتراض وارد نمی باشد.زیرارأی براساس مقررات وموازین قانونی صادرشده وایرادی از حیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نمایدارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا" به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رداعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تایید می نماید ۰رأی دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است.

شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا- عیسی الوندی ​