رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۸۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۸۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان |
| قاضی | محمدرضا طاهری فاتحی ارغوانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان: درصورت نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر به دلیل خروج آن از خواسته خواهان، دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی در رسیدگی به اصل دعوی نیست.
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف. ش.م. به طرفیت آقای غ. س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۱۱۰۱- ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۱ صادره از این دادگاه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب گواهی مسجلین ذیل شهادت نامه پیوست دادخواست وضعیت معیشتی مالی نامناسب تشخیص داده می شود و نظر به اینکه خوانده (محکوم له) با تقسیط محکوم به به شرح مفاد صورت مجلس مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ موافقت نموده است لذا دادگاه خواهان را متمکن به پرداخت لیکن به نحو اقساط دانسته و با استناد به ماده ۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر تقسیط محکوم به بدین نحو که :(( ۲۰% محکوم به را نقدا پرداخت کند و مابقی را به اقساط مساوی وطی دوسال و نیم پرداخت کند)) صادرو اعلام می نماید.حکم صادره حضوری وظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای الف. ش.م. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای غ. س. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۴۸۷ مورخ۱۳۹۴/ ۰۶/ ۲۹ صادره از شعبه ۱۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم فقط به تقسیط محکوم به دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ همان مرجع و بدون آنکه میزان آن را مشخص و معین داشته باشد و بدین نحو که بیست درصد آن را نقدا پرداخت و مابقی را به طور اقساط مساوی و طی دو و نیم سال پرداخت نماید اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا : اولا : مطابق محتویات پرونده و علیر غم آنکه رای مذکور به نفع تجدید نظر خواه صادر گردیده لیکن مشار الیه خود شخصا و نسبت به دادنامه ی مرقوم مراتب اعتراض مربوطه را اعلام و بدین ترتیب با اقدامی به ضرر خویش ، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه مرقوم را در مرجع پژوهش فراهم آورده که رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی نیز مبین امکان قانونی رسیدگی به موضوع و در ما نحن فیه بوده لهذا و به موجب اقدام تجدید نظر خواه در طرح و اقامه دعوی پژوهشی و علیه خود ، در هر حال موجبات قانونی رسیدگی به موضوع فراهم بوده و رسیدگی بدان با رادع و مانع قانونی ائی مواجه نمی باشد . ثانیا : مطابق دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ ۹۴/۰۴/۲۰ ، خواهان ( تجدید نظر خواه ) ، هیچگونه خواسته ائی پیرامون تقسیط محکوم به نداشته به طور صریح و منجز متقاضی اعسار از پرداخت آن گردیده ( برگ ۷ پرونده ) و سپس طی دو فقره لوایح که طی شماره مشترک ۱۱۳۲ مورخ ۹۴/۰۶/۰۸ به ثبت دفتر مرجع بدوی رسیده و در برگهای ۱۵ و۱۶ پرونده مضبوط می باشد و جهت جلسه رسیدگی در وقت مقرر که در آن جلسه حاضر نگردیده ، ارسال داشته ، نیز به طور صریح خواسته را ناظر به " دعوی اعسار " اعلام نموده و هیچگونه تقاضائی پیرامون تقسیط محکوم به ابراز نداشته و به ترتیب معنونه و تغافل از موضوع خواسته ، مرجع محترم بدوی مبادرت به صدور حکم و خارج از خواسته دعوی نموده که ضمن غیر قابل توجیه بودن نیز قابلیت و استعداد تائید و استواری را دارا نبوده و به علت خارج از خواسته بودن ، فاقد موقعیت قانونی می باشد . ثالثا : مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مرجع صالحه فقط و صرفا ضمن صدر حکم اعسار مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را می تواند صادر نماید که در ما نحن فیه ، مرجع رسیدگی بدوی ، بدون هر گونه اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ( اعسار ) و خارج از آن ، مبادرت به صدور رای معترض عنه ننموده که از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی می باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک ، مفهوم و منطوق ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعا یت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۳۴۹،۳،۲ همان قانون وماده ۱۱ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و اعلام بلا اثر و کان لم یکن گردیدن دادنامه مرقوم و رای موضوع آن در نتیجه مواجه با تکلیف دیگری پیرامون خواسته بدوی نمی باشد . رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی