رای دادگاه درباره حدود اختیارات وکیل و ضمانت اجرای تکالیف وی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۵۰۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۵۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اختیارات وکیل و ضمانت اجرای تکالیف وی
قاضی	احمدی حسینی محمود بقال شیروان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیارات وکیل و ضمانت اجرای تکالیف وی: ۱- اختیار وکیل در وکالت نامه فروش ملک به نحو مطلق شامل حق وی در انتقال به خود نیز هست و در صورت مطلق بودن اختیارات وکیل با درج عباراتی نظیر انتقال به هر شخص، نیازی به تصریح نام وکیل نیست. ۲- عدم ارائه حساب مدت وکالت از موجبات بطلان معاملات وکیل مختار و مجاز تلقی نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ف.ک. با وکالت خانم س.س.، آقای م. ق. به طرفیت خوانده خانم ف.غ. با وکالت آقای ع.م. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله و برگ انتقال شماره ۱۴۲۴۰- ۳/۱۲/۸۵ و اثبات مالکیت هرکدام مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که موکل براساس قرارداد شماره ۱۰۳۷- ۳۱/۲/۸۰ مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و یک واحد انباری در ساختمان های آتی ساز می گردد، سپس خواهان به موجب وکالت نامه شماره ۱۲۶۵۳- ۲۲/۳/۸۱ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران در خصوص ۳ دانگ از ۶ دانگ موضوع قرارداد فوق الاشعار وکالت داده است و در وکالت نامه به خوانده اختیار داده شده که سه دانگ ملک را به هر شخص و با هر قید منتقل نماید ولی مشارالیها آن را به خود انتقال داده درحالی که اختیار چنین کاری را نداشته است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده دفاعا اعلام نموده که صدور حکم به بطلان معامله فرع بر بطلان وکالت نامه است و از طرفی دادگاه کیفری مالکیت موکله را احراز کرده و سپس به لحاظ فروش آن به غیراز سوی خواهان و نیز اقرارنامه محضری مجازات حبس وی تعلیق شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه در وکالت نامه شماره ۴۱۲۶۵۳- ۲۲/۳/۸۱ مورداشاره خواهان به همسرش خوانده جهت انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان و انباری مذکور با هر قید و شرط و نحو و ترتیب در قبال هر مبلغ وکالت اعطاء نموده و به این ترتیب وکالت مزبور به نحو مطلق داده شده و علی الظاهر با توجه به عموم و اطلاق مفاد و مدلول وکالت نامه مزبور خوانده اختیار داشته موضوع وکالت را به هر شخص ولو به خود انتقال دهد و از این حیث در مقررات قانون مدنی محدودیتی وجود ندارد و صرفا مقنن در ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی در مبحث نکاح بنا به مصالحی تصریح به این امر را لازم و ضروری دانسته است و از طرفی نظر به اینکه عدم ارائه حساب مدت وکالت از موجبات بطلان معاملات وکیل مختار و مجاز تلقی نمی گردد لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان و بیحقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قبل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ک. با وکالت ۱- س.س. و م.ق. به طرفیت ف.غ. با وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۵ مورخه ۲۶/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی ابطال معامله و برگ سند انتقالی شماره ۱۴۲۴۰ مورخه ۳/۱۲/۸۵ و اثبات مالکیت صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حسینی احمدی