رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از قسمت اخیر بند (د) به بعد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از قسمت اخیر بند (د) به بعد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای نوذر قنبری قوشچی |
| موضوع | ابطال ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از قسمت اخیر بند (د) به بعد |
| کلاسه پرونده | ۶۶/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۷ تير ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۸۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر خلاف ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و مغایر با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس، مواردی در ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصویب و بخصوص بندهای دوگانه (ه) و (و) را به آن اضافه کرده اند که کاملا دور از انصاف و شرع و قانون می باشد در زمان حاضر هر کدام از موارد ذکر شده از قبیل اسباب و آلات زراعی و حرفه ای و صنعتی، اتومبیل های کرایه، تراکتور، مسکن مورد نیاز و تلفن و موبایل و وسایل رفت و آمد، قیمت های سرسام آوری دارند، لذا ماده ۶۹ آیین نامه فوق الذکر را از قسمت اخیر بند (د) اسباب و آلات زراعی
به بعد شامل بندهای (ه) (و) را غیرقانونی و غیرشرعی شناخته و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم ابطال موارد اعلام شده را دارم
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۴۸/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۷۶ اعلام داشته اند، به موجب اصلاحیه ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۷۰ ریاست محترم قوه قضاییه اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود
(فراز ۱: مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او
فراز ۴: وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان) مفاد قراز ۱ اصلاحی ماده مذکور اشاره به مسکن متناسب با نیاز بدهکار واشخاص واجب النفقه او می نماید
بنابه دلالت فراز مذکور، در صورتی که مسکن بدهکار زاید بر حد نیاز او به شرح فوق باشد، بازداشت به عمل می آید
در خصوص فراز ۴ در صورتی که وسایل مذکور تنها وسیله امرار معاش بدهکار باشد خارج از شمول بازداشت بوده، در غیر اینصورت به حیطه بازداشت درمی آید
ضمنا تبصره ۲ این مصوبه تکلیف را روشن کرده است
مطابق تبصره مذکور در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق با ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد
بنا به مراتب شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد، تقاضای رد آن را دارد
دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۷۹۷/۲۱/۷۷ مورخ ۳/۳/۷۷ اعلام داشته اند: دو بند (د) و (و) مربوط به ماده ای است که تا سال ۱۳۷۰ رسمیت داشته و در آن سال آن ماده و بندها و تبصره هایش تغییر یافته است
بنابراین تقاضای مذکور سالبه به انتقاء موضوع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرءا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با اصلاح و تغییر ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در سال ۱۳۷۰ اعتراض سالبه به انتقاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به ماده مورد اعتراض باقی نیست
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5531