شرط معافیت از مسئولیت
شرط معافیت از مسئولیت بر دو گونه است: شرط محدودکننده و شرط سلبکننده مسئولیت. شروط معافیت از مسئولیت میتوانند تبعات مالی بالقوه ناشی از نقض قرارداد را سامان دهند. طرفین با سلب یا حتی تحدید میزان مسئولیت ناشی از نقض، میتوانند به خوبی ریسکهای یک قرارداد را محاسبه و مدیریت کنند. شروط سلب یا تحدید مسئولیت در گونههای مختلفی وجود دارند. ممکن است طرفین مسئولیت خود را در قبال نوع خاصی از خسارت، مثل زیان اقتصادی یا زیانهای تبعی، سلب کنند. همچنین ممکن است خود را از پرداخت خساراتی فراتر از یک مقدار معین، معاف کنند.[۱]
محدوده شرط معافیت از مسئولیت
هرچند بهطور کلی طرفین در ساماندهی روابط قراردادی خود از جمله رابطه حقوقی پس از بروز نقض قرارداد، از آزادی عمل برخوردارند، اما اینگونه نیست که هرگونه سلب یا تحدید مسئولیتی در تمامی اوضاع و احوال مجاز باشد، بلکه برخی کنترلهای قانونی و قضایی این آزادی را محدود میکند. در برخی مواقع، ممکن است قانونگذار قواعد یا رهنمودهایی را راجع به نحوه استفاده طرفین از شروط معافیت از مسئولیت مقرر کند؛ برای مثال از منظر حمایت از مصرفکنندگان، رهنمودهای اروپایی قواعدی را برای بهکارگیری شروط سلب مسئولیت در قراردادهای تجاری برای مصرفکنندگان مقرر میکنند. علاوه بر این، دادگاهها نیز تمایل دارند تا هر قرارداد و هر شرط سلب مسئولیتی را براساس شرایط خاص آن ارزیابی کنند. تاجر یا غیرتاجر بودن طرفین، نوع قرارداد، نوع شرط معافیت از مسئولیت و سایر اوضاع و احوال در هر سیستم حقوقی هنگام بررسی اعتبار شرط سلب مسئولیت توسط دادگاه، ایفای نقش میکنند.[۱]
مقالات مرتبط
- اصل آزادی اراده و حمایت از مصرف کننده؛ تأملی بر شروط محدودیت و معافیت در حقوق مسئولیت تولید
- نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)
- تأثیر نقض عامدانه قرارداد بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت (مطالعه تطبیقی در نظامهای رومی- ژرمنی، کامنلا، ایران، با تأکید بر رویه قضایی و مبانی فقهی)
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عبدی پور فرد, ابراهیم; رضایی, روح الله (1402). "تأثیر نقض عامدانه قرارداد بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت (مطالعه تطبیقی در نظامهای رومی- ژرمنی، کامنلا، ایران، با تأکید بر رویه قضایی و مبانی فقهی)". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (3): 123–152. doi:10.22091/csiw.2023.9361.2415. ISSN 2476-4213.