ماده 9 قانون انحصار تجارت مصوب 1311
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۹ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۳۱۱ مصوب ۱۳۱۱,۰۴,۱۹: منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰ - الف (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– گمرکخانه های ورود مکلف میباشند در موقع انجام آیین گمرکی کالا ارزش سیف آنرا بدقت تعیین نموده و بهمان میزان پروانه ورود دریافت و گواهی نامه ورود بدهند و پروانه ورود دریافتی را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص بوزارت صنعت، مع–دن و تجارت ارسال نمایند.
ب (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده ها و فرستاده های کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید بمیزان بهای تمام شده تا ورود بکمرکخانه [بگمرکخانه] مرزی ایران ‹‹ بهای سیف›› ارزیابی شود – این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی که مطابق قانون تعرفه گمرک بکالای رسیده تعلق میگیرد ندارد.
ج (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– وارد نمودن کالاییکه در سهمیه های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است.
و پروانه ورود برای آنها داده نمیشود مگر بموجب تصویب نامه هییت وزیران.
د (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– وارد کردن اشیاء زیر بکشور محتاج به ارایه پروانه ورود نمیباشند.
۱ – آنچه بعنوان ترانزیت یا کابوتاژ وارد میشود.
۲ – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
۳ – اثاثیه منزل و ابزار کار و وام های[دام های] مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت بمیهن‹‹
۴ – زر و سیم بشکل شمش و خاک و مسکوک.
۵ – روزنامه و مجله و کاتالوک.
۶ – نمونه بی بها.
تبصره (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– اشیاییکه ورود آنها بکشور مطابق مقررات اینقانون از ارایه پروانه ورود بخشوده میباشند از الزام خرید گواهی نامه صدور نیز بخشوده خواهند بود.
پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهی نامه صدور داده میشود.
ه (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است بموجب تصویبنامه هییت وزیران از ارایه پروانه ورود و گرفتن گواهی نامه صدور بخشوده گردد.
و (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– دولت میتواند چکونکی [چگونگی] ساخت کالاهای خارجی و طرز بسته بندی آنها را بشکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
الف )– گمرکخانه های ورودی مکلف میباشند در موقع خروج اجناس ورودی از گمرک بداخله مملکت قیمت آن اجناس را بدقت مطابق نرخ عمده فروشی بازار دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند – جوازهای ورود مزبور از طرف گمرک باطل شده و برای اداره کل تجارت باید ارسال شود.
هر گاه در محل دفتر ورود بازار عمده فروشی نباشد قیمت نزدیکترین بازار عمده فروشی آن جنس ماخذ تقویم واقع خواهد شد.
حقوق و عوارض گمرکی و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده فروشی کسر می شود.
ب ) در صورتیکه اجناس بطور عمده فروشی در سرحد بفروش برسد قیمت عمده فروشی با منظور نمودن منفعت مختصری اساس تقویم خواهد بود.
تبصره – سایر مقررات مربوطه به تقویم واردات بموجب نظامنامه که بتصویب هیات وزراء رسیده باشد تنظیم میشود.
ج ) گمرکخانه های ورودی مکلف میباشند که بر حسب تقاضای وارد کننده جنس بلا تاخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکر جواز ورودی که باعتبار آن جنس وارد شده است بمشار الیه بدهند.
د ) تصدیقهای ورود مذکور تعهد استرداد اسعار خریداری شده از دولت و یا بانکهای عامل دولت را برای وارد نمودن اجناس زایل مینماید.
ه ) وارد نمودن اجناسیکه در سهمیه ها ذکر نشده باشد بوسیله اشخاص و موسسات مختلفه بگمرک و قبول کردن اجناس مزبور از طرف گمرک بدون اجازه دولت ممنوع است.
و ) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارایه جواز ورود نمیباشد:
۱ – اشیاییکه بطور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد میشود.
۲ – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۳ – طلا و نقره بشکل شمش و خاک و مسکوک.
۴ – روزنامه جات و مجلات و کاتالوگ و امثال آن.
ز – برای اجناسیکه به عنوان هدیه و سوقات و یا نمونه و یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت و به شرط صدور اجازه مخصوص دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.
ح – دولت میتواند ساخته شدن اجناس ورودی را بطور خاص و یا بسته شدن آنها را بشکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.