نظريه تضمين حق
مطابق نظریه تضمین حق: «هرکس در جامعه حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود ببرد. این حق به وسیلة قوانین حمایت شده‌است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است». هرچند این قاعده در مواردی مورد استناد قرار می‌گیرد که حقِّ موردِ حمایتِ قانون گذار در معرض تعدی و تجاوز قرار گیرد و با استناد به آن و به منظور حکم وضعی ناشی از آن وارد کنندة زیان را ملزم به جبران خسارت می‌دانند، ولی بایستی توجّه کرد آنچه فایدة اجتماعی نظریه را بیشتر می‌کند معنای صدر قاعده است و اینکه هرکس حق داشته باشد در جامعه سالم زندگی کند و اموالش در امنیت قرار داشته باشند. به گونه‌ای که دیگران نتوانند به این حق تعرض کنند. این ممنوعیت بایستی ناظر به شرط نتیجه باشد. مقررات باید به گونه‌ای باشند که اشخاص ملزم به پیشگیری‌های لازم نسبت به ایراد خسارت به اموال دیگران باشند. در غیر این صورت ممکن است با مواجه شدن با مشکلات مربوط به جبران خسارت از فایدة اجتماعی نظریه کاسته شود. حق زندگی سالم و ایمن در جامعه ابتدا ملازمه با تکلیف ضرر نزدن از ناحیه دیگران دارد و سپس لزوم جبران. اگر اشخاص حقّ دارند جان و اموالشان از ضرر و خسارت مصون باشد، دیگران بایستی مکلف به پیشگیری از ضرر زدن و ورود خسارت باشند.[۱]
وظیفه دولت
برخی در جهت شناسایی پیشگیری از این نظریه گفته‌اند: «در صورت تجاوز به این حقوق، دولت موظف است به کمک قربانی بشتابد زیرا دولت موظف بود که امنیت لازم را برای حفظ این حقوق در جامعه فراهم کند و در صورت تجاوز فرض بر این است که دولت نتوانسته زیان‌دیده را در مقابل این گونه جرائم حمایت کند لذا خود باید مستقیماً جبران‌خسارت را برعهده بگیرد»[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ احمدی فر, رسول (2023-10-23). "نظریهٔ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 7–33. doi:10.22034/law.2023.2000419.1236. ISSN 2717-2074.