نقش اشخاص در ایجاد مسیولیت بین المللی دولت با تاکید بر پیش نویس کنوانسیون 2001
 | |
| عنوان | نقش اشخاص در ایجاد مسیولیت بین المللی دولت با تاکید بر پیش نویس کنوانسیون ۲۰۰۱ |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | سعیده مسعودی |
| استاد راهنما | نادر مردانی |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
نقش اشخاص در ایجاد مسیولیت بین المللی دولت با تاکید بر پیش نویس کنوانسیون ۲۰۰۱ عنوان پایان نامه ای است که توسط سعیده مسعودی، با راهنمایی نادر مردانی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
مسیولیت بین المللی دولت از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات حقوق بین الملل قلمداد می شود؛ تا جایی که بی اعتنایی نسبت به این موضوع، موجب تضعیف حقوق بین الملل و ایجاد تزلزل در روابط بین المللی می گردد. البته خوشبختانه با تصویب طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسیولیت بین المللی دولت ها، تا حدودی از این پیچیدگی ها و ابهامات کاسته شده است. طبق مواد این طرح، دولتی که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است، دارای مسیولیت مدنی بوده و باید خسارات وارده به دولت ها یا اتباع آنان را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید. حال سوال این است که آیا اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی و ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت بوده و مسیولیت بین المللی دولت را در پی خواهند داشت یا خیر؟ بر اساس قواعد حقوق بین الملل، اصل بر عدم مسیولیت دولت در قبال اعمال نامشروع اشخاص خصوصی است. البته در برخی شرایط، ممکن است که اعمال این اشخاص صرفا زمینه ساز مسیولیت بین المللی دولت گردند که در این شرایط نیز کوتاهی و قصور ارگان های دولتی در انجام وظایفشان مبنی بر پیشگیری از تخلفات بین المللی و مجازات متخلفین سبب مسیولیت دولت می شود، نه اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی. باید توجه داشت که اصل مزبور مطلق نبوده و استثنایاتی دارد که در آن موارد استثنایی، اعمال خلاف اشخاص خصوصی قابل انتساب به دولت بوده و موجب مسیولیت بین المللی دولت می شوند. طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل، اعمال متخلفانه همه ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت می باشند و مسیولیت بین المللی دولت را ایجاد می کند؛ حتی اگر آن ارگان ها از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشند؛ مشروط بر این که در سمت رسمی خویش عمل نموده باشند، اما اگر به عنوان یک شخص خصوصی و در امور مربوط به زندگی شخصی خویش مرتکب نقض تعهدی بین المللی گردند، دولت متبوعشان مسیولیتی نخواهد داشت. بنابر این، هم اعمال متخلفانه ارگان های دولتی و هم اعمال غیر قانونی اشخاص خصوصی، طبق مقرراتی که در طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل بیان شده اند، می توانند موجب تحقق مسیولیت بین المللی دولت ها گردند.
کلیدواژه ها
- مسیولیت بین المللی دولت
- طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل
- اشخاص خصوصی
- ارگان های دولتی.
- پیش نویس
- رابطه بخش دولتی– بخش خصوصی
- شخص حقوقی
- کمیسیون حقوق بین الملل
- تعهد قانونی
- سازمان دولتی
- قانون بین المللی
- مسیولیت
- نقش دولت