نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

عنوان	نقش امارات قانونی در حقوق کیفری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی درودی
استاد راهنما	ابوالفتح خالقی
استاد مشاور	عادل ساریخانی، جلال الدین قیاسی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه قم

نقش امارات قانونی در حقوق کیفری عنوان رساله ای است که توسط علی درودی، با راهنمایی ابوالفتح خالقی و با مشاوره عادل ساریخانی و جلال الدین قیاسی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

هرچند اهداف و ویژگی های حقوق کیفری مقتضی آن است که هرگونه تصمیم گیری مقام قضایی در این زمینه، خواه به ضرر متهم باشد یا به نفع وی، صرفا بر اساس واقعیت باشد؛ ولی باتوجه به حاکمیت فرض بی گناهی وعدالت جزایی زمانی که تصمیم علیه متهم اتخاذ می شود این امر اهمیت خاص می یابد. اعتبار بخشیدن به اماره قانونی به عنوان یک پیش فرض اعتباری با این امر درتعارض است. لذا نقش وکارکرد امارات قانونی درحقوق کیفری در مقایسه با این نقش درزمینه های دیگر محل سوال وتردید واقع می گردد. فرضیه ما در این تحقیق این است که نقش اماره قانونی درحقوق کیفری تابعی است ازمتغیر نفع وضرر متهم از به کارگیری آن . در این تحقیق ابتدا مباحث نظری کلی موضوع شامل بر دلایل وعوامل تشریع اماره قانونی درحقوق کیفری، دلایل مخالفت با آن، آراء مکاتب و اندیشمندان حقوق کیفری و سرانجام مبانی فقهی موضوع تحقیق مورد بحث قرارگرفته آنگاه مصادیق اماره قانونی را درموارد مختلف اعم از این که اماره مجرمیت باشد یا درموارد مختلف دیگر به کاررفته باشد مورد بررسی قرارداده ایم. در پایان با تحلیل وبررسی داده های تحصیل شده ازمباحث موجود به نتیجه گیری پرداخته ایم . نتیجه گیری که درجهت ارایه راه حلی برای مشکل تعارض مذکور می باشد شامل موارد زیراست: بجز درموارد تخلفات انضباطی وجرایم کم اهمیت، اماره قانونی مجرمیت قابل رد است. اگر دراین مورد تردید داشته باشیم که اماره خاصی از نوع قانونی است یا از نوع اماره قضایی است که به عنوا ن تمثیل ذکر شده، اصل بر این است که اماره مقررشده قضایی است نه قانونی. ارزش اثباتی اماره قانونی ونقش آن درحقوق کیفری باآنچه دردعاوی مدنی اعمال می گردد متفاوت است. به محض ادعای مخالف اماره قانونی ازطرف متهمی که این اماره به ضرر وی اعمال می شود مقام قضایی مکلف به استماع ادعای وی و کوشش درکشف واقعیت می باشد. در اینجا نیازی نیست که مقام قضایی واقعیت خلاف اماره قانونی را صددرصد احراز کند؛ همین مقدار که احتمال صدق ادعای متهم برود ارزش اثباتی آن از بین می رود. در تعارض ادله اثبات در حقوق کیفری، زمانی که پای اماره قانونی درمیان است ارایه هرگونه راه حل می بایست باتوجه اهداف و ویژگی های حقوق کیفری وهدف قانون گذار ازتشریع اماره مورد نظر صورت گیرد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه۱ ۱– بیان مساله۱ ۲– سوال های تحقیق۳

– فرضیات تحقیق:۴ ۴–روش تحقیق:۶ ۵– سابقه تحقیق۶

– اهداف تحقیق۷ ۷– انگیزه تحقیق۷ ۸–مشکلات وموانع تحقیق۱۰

– کاربرد تحقیق۱۰ ۱۰– منابع تحقیق۱۱ ۱۱– ساماندهی تحقیق۱۱۱ مباحث عمومی راجع به امارات قانونی درحقوق کیفری۱۴ ۱– ۱ کلیات۱۴ ۱– ۱– ۱ مفهوم شناسی۱۴ ۱–۱–۱– ۱ تعریف اماره قانونی۱۴ ۱–۱–۱–۲ بررسی مفهوم امارات قانونی در مقایسه با مفاهیم مرتبط۱۹ ۱–۱–۱–۳ بررسی محدوده مفهوم اماره قانونی در این تحقیق۲۷ ۱–۱–۲ پیشینه امارات قانونی در حقوق کیفری۲۹ ۱– ۱–۳ مبانی نظری تشریع امارات قانونی در حقوق کیفری۳۳ ۱–۱–۳–۱ عوامل وانگیزههای به کارگیری امارات قانونی۳۳ ۱–۱–۳–۲ دلایل مخالفت با اماره قانونی۳۸ ۱– ۱– ۳– ۳ معیارها و ملاک های انتخاب۴۲ ۱– ۱– ۳– ۴ امارات قانونی و اندیشه های کیفری۴۴ ۱– ۱– ۳– ۵ دیدگاه فقهی راجع به امارات قانونی۴۶ ۱–۲ اعتبار وارزش اثباتی اماره قانونی(به عنوان دلیل)۵۳ ۱–۲–۱ ماهیت وآثار دلیل۵۳ ۱–۲–۱–۱ انواع دلیل۵۴ ۱–۲–۱–۲ ماهیت عینی یا واقعی دلیل:۵۴ ۱–۲–۱–۳ دلیل در حقوق کیفری و وجه افتراق با آن حقوق مدنی۵۵ ۱–۲–۱–۴ تعارض ادله (درعالم حقوق)۵۷ ۱–۲–۱–۵ ویژگی های تعارض ادله در حقوق کیفری۶۰ ۱–۲–۲ تقسیم امارات قانونی به امارات قابل رد و غیر قابل رد۶۳ ۱–۲–۳ تعارض اماره قانونی با دلایل دیگر۶۵ ۱–۲–۳–۱ تعارض با اماره قضایی۶۹ ۱–۲–۳–۲ تعارض با شهادت شهود۷۰ ۱–۲–۳–۳ تعارض با اقرار۷۰ ۱–۲–۳–۴ تعارض با سوگند۷۱ ۱–۲–۴ تعارض اماره قانونی بااصل (اصل عملی)۷۱ ۱–۲–۵ تعارض دو اماره قانونی۷۳ ۱–۲–۵–۱ تعارض اماره قابل رد با اماره غیر قابل رد۷۳ ۱–۲–۵–۲ تعارض دو اماره قانونی از یک نوع۷۴ ۱–۲–۶ نقش امارات قانونی در هر یک از زمینه های حقوقی۷۵ ۱–۲–۶ –۱ نقش امارات قانونی حقوق مدنی در حقوق کیفری۷۷ ۱–۲–۶ –۲ نقش امارات قانونی حقوق کیفری در حقوق مدنی۸۰ ۱–۲–۷ ارزش اثباتی امارات قانونی درغیر از موارد تصریح شده در قانون۸۰ ۱–۲–۷–۱ عدم امکان قیاس۸۰ ۱–۲–۷–۲ آثارثانوی اثباتی اماره قانونی۸۱۲ مصادیق امارات قانونی درحقوق کیفری۸۳ ۲–۱ مصادیق رکن مادی۸۳ ۲–۱–۱ پیش شرط۸۳ ۲–۱–۱–۱ اماره عدم رشد۸۳ ۲–۱–۱–۲ سند مالکیت اماره سبق تصرف در جرم تصرف عدوانی۸۴ ۲–۱–۱–۳ زوجیت اماره تمکین و استطاعت۸۶ ۲–۱–۱–۴ اماره مهارت۸۸ ۲–۱–۲ عمل مادی۹۶ ۲–۱–۲–۱ امارات مجعول وخلاف واقع راجع به عمل مادی۹۷ ۲–۱–۲–۲ لوث۱۰۴ ۲–۱–۲–۳ دعوت شبانه مقتول۱۰۶ ۲–۱–۲–۴ ربودن انسان اماره مسیولیت کیفری پرداخت دیه۱۱۱ ۲–۱–۲–۵ اماره مجرمیت اعضای گروه درجرایم سازمان یافته۱۱۳ ۲–۱–۲–۶ اماره وجود رابطه سببیت۱۱۴ ۲–۱–۲–۷ قاعده یک سال و یک روز ۱۱۷ ۲–۲ مصادیق امارات قانونی در اثبات رکن معنوی۱۱۷ ۲–۲–۱ جرایم مسیولیت مطلق در حقوق انگلوامریکن۱۱۹ ۲–۲–۱–۱ دلایل موافقین و مخالفین۱۲۰ ۲–۲–۱–۲ تعدیل مواضع سابق۱۲۱ ۲–۲–۱–۳ معیارهای تشخیص جرایم مسیولیت مطلق۱۲۱ ۲–۲–۲ علم و آگاهی۱۲۳ ۲–۲–۲–۱ ماهیت حقوقی و مبانی فرض علم وآگاهی۱۲۳ ۲–۲–۲–۲ علم و اطلاع در جرایم مستلزم حد۱۲۶ ۲–۲–۲–۳ موارد تصریح لزوم اثبات علم و آگاهی در قانون۱۲۷ ۲–۲–۲–۴ مصادیق امارات قانونی علم و اطلاع در مقررات کیفری۱۲۹ ۲–۲–۳ اماره قصد انجام عمل (قصدعام)۱۳۲ ۲–۲–۴ سوءنیت خاص ( قصد نتیجه)۱۳۳ ۲–۳ موارد متفرقه کاربرد امارات قانونی در حقوق کیفری۱۳۵ ۲–۳–۱ در آیین دادرسی کیفری و امور شکلی۱۳۵ ۲–۳–۱–۱ اعتبار قضیه محکوم بها و امر مختومه۱۳۵ ۲–۳–۱–۲ اماریت گزارش یا نظریه مراجع خاص یا ضابطین قضایی۱۳۶ ۲–۳–۱–۳ اماره رضایت شاکی خصوصی۱۳۷ ۲–۳–۱–۴ اماره اطلاع نسبت به مورد ابلاغ۱۳۸ ۲–۳–۲ اماره آگاهی از امور حکمی و قانونی۱۳۸ ۲–۳–۲–۱ علل وضع اماره قانونی علم به امور حکمی ۱۳۹ ۲–۳–۲–۲ مبانی فقهی اماره علم به امورحکمی۱۴۰ ۲–۳–۲–۳ تحلیل و بررسی فرض علم وآگاهی بر امور حکمی۱۴۳ ۲–۳–۲–۴ ابهامات ناشی از ماده ۱۵۵ق م ا۱۴۵ ۲– ۳–۳ امارات قانونی در عرصه دفاع مشروع۱۴۹ ۲–۳–۳–۱ موارد ممتازه دفاع مشروع۱۴۹ ۲–۳–۳–۲ اماره وجود شرایط دفاع۱۵۰ ۲–۳–۴ اماره قانونی مسلمان بودن در حقوق کیفری۱۵۲ ۲–۳–۵–۱ رشد و جنون اماره تمیز و عدم تمیز۱۵۵ ۲–۳–۵–۲ امارات قانونی اثبات کننده سمت شاکی۱۵۶ ۲–۳–۶ اماره حضورمتهم در محل دیگری غیر ازمحل ارتکاب جرم۱۵۷نتیجه گیری۱۵۹ ۱ بازخوانی فرضیه:۱۵۹ ۲ بررسی نتایج ماخوذه درموارد مختلف۱۶۰ الف – در ماهیت و مفهوم۱۶۰ ب – در اصطلاح شناسی۱۶۱ ج– در مبانی۱۶۲ د – در مصادیق اماره قانونی۱۶۵ ۳ تطبیق نتایج با فرضیه کلی۱۶۶ ۴ نتیجه نهایی۱۷۰پیشنهادات۱۷۲فهرست منابع و مآخذ۱۷۴

– منابع فارسی۱۷۴

– منابع عربی۱۷۷

– منابع خارجی:۱۸۰

– قوانین و مقررات (به ترتیب تاریخ تصویب)۱۸۱

کلیدواژه ها

• اماره قانونی
• اماره قضایی
• اصل برایت
• فرض مجعول
• اماره قضایی
• اماره قانونی
• حقوق جزا
• اصل برایت