ماده ۴۷۶ قانون مدنی

ماده ۴۷۶ قانون مدنی: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می تواند از حق حبس خویش استفاده نموده؛ و از تأدیه اجاره بها به وی خودداری نماید.

اگر مؤجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای تعهد مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ دراینصورت مستأجر می تواند عقد را فسخ نموده؛ و یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در تصرف مؤجر است؛ از او اجرت المثل مطالبه نماید. زیرا مؤجر، اقدام به تفویت منافعی نموده؛ که متعلق به مستأجر است.

باتوجه به اینکه به موجب عقد اجاره، منافع عین مستأجره به تملک مستأجر درآمده؛ و از نظر عرف نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانیکه عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ قبض منفعت نیز تحقق نمی پذیرد؛ لذا مؤجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.

سوابق فقهی

اگر بین طرفین شرط شده باشد که مستأجر، می تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ دراینصورت مؤجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می تواند عقد را فسخ کرده؛ و یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و عوض منافع تفویت شده را، از مؤجر دریافت نماید. همچنین است حکم موردی که مؤجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از ید مستأجر خارج می سازد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 296 مورخه 12/2/1311 دیوان عالی کشور، حکم ماده 476 قانون مدنی، درمواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می نماید؛ جاری نیست.

انتقادات

این ماده، نسبت به عدم تحویل توابع عین مستأجره به مستأجر، ساکت است.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)