تسلیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن، و در اصطلاح حقوقی، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید،[۱] یعنی (بایع)، خریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید.[۲] بنا به تعریف قانون مدنی، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.[۳]

مواد مرتبط

مصادیق

  • در بیعی که موضوع آن روان‌نویس است؛ تسلیم با تحویل مورد معامله به مشتری یا نماینده او محقق می‌گردد، در بیع خانه، با تحویل کلید ملک به خریدار تسلیم صورت می‌پذیرد و در صورتی که شخصی، زمین زراعی خود را بفروشد؛ تسلیم مبیع با تنظیم سند مالکیت تحقق می‌یابد.[۴]
  • در بیع اموال غیرمنقول، در صورتی که ملک مورد معامله، فاقد متصرف باشد، تسلیم با تحویل کلید به خریدار صورت می‌پذیرد و در فرضی که در آن ملک، مستأجر مستقر باشد؛ اخطار به مستأجر، دلالت بر تحقق تسلیم می‌نماید.[۵]

در فقه

  • در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله باید در اختیار خریدار قرار گیرد اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته و از آن رفع ید نموده باشد.[۶]
  • اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین مکلف است مورد تعهد خود را به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.[۷]
  • بنا به نظر مشهور فقها، تسلیم مال غیرمنقول منوط است به رفع ید بایع از ملک موضوع معامله؛ و تسلیم مال منقولی که شیء باشد، با تحویل آن به مشتری تحقق یافته و تسلیم حیوانات، با انتقال آنها از مکانی به مکان دیگر صورت می‌پذیرد.[۸]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.[۹]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۱۳۷۳/۴/۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء توابع مبیع بوده و فروشنده از تسلیم آن به مشتری خودداری نماید؛ در این صورت برای خریدار، حق فسخ ایجاد نمی‌گردد.[۱۰]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۴۰ مورخه ۱۳۷۰/۸/۱۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ در این صورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی‌باشد.[۱۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۶ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.[۱۲]

شرایط تحقق تسلیم

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.[۱۳] مبیع باید به گونه ای تحت اختیار خریدار قرار گیرد که عرف، دلالت بر سلطه وی بر آن مال نماید.[۱۴] در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۱۵] گاهی تسلیم، با قبض مادی مبیع صورت پذیرفته و گاهی نیز، تنها مبتنی بر تراضی طرفین بوده و به اقدام خارجی دیگری احتیاج ندارد، مانند موردی که پیش از انعقاد قرارداد، مبیع در اختیار مشتری قرار گرفته‌ است.[۱۶]

جهت تحقق تسلیم، نیازی نیست که مبیع به‌طور فیزیکی و خارجی، در تصرف مشتری قرار گیرد؛ بلکه همین که تسلط خریدار بر مبیع به نحو بالقوه بوده و در هر زمان که تمایل داشت، بتواند در آن تصرف نماید؛ کافی است.[۱۷]

کفایت قبض سابق

مقاله اصلی: "قبض سابق"

به حالتی که مبیع، بنا به دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع بیع، در ید خریدار قرار گرفته باشد؛ قبض سابق گویند.[۱۸] اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.[۱۹]

عدم ضرورت اذن بایع برای قبض

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند،[۲۰] زیرا قبض، عملی مستقل نبوده و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع، شرط نیست،[۲۱] و صرف نظر از کلی یا شخصی بودن مبیع، مشتری می‌تواند بدون اذن بایع، مورد معامله را قبض نماید،[۲۲] بنابراین بعد از اینکه مصداق مبیع کلی، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع عین معین، خریدار می‌تواند بدون اذن بایع در آن تصرف نماید، و این حکم، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.[۲۳]

اگر در بیع عین معین یا کلی در معین، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ در این صورت مشتری می‌تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.[۲۴] در بیع عین معین، به محض انشای عقد، مبیع به تملک خریدار درآمده و فروشنده ملزم به تسلیم آن به مشتری می‌گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده یا در صورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده و حق حبس بایع ساقط گردیده باشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد،[۲۵] اما در صورت کلی فی الذمه بودن مبیع، مشتری نمی‌تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن حاکم شرط است؛ زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست.[۲۶]

مصادیق

  • اگر موضوع معامله، ۴ تن گندم از ۸۰ تن موجود در انبار باشد تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده‌ است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده و صحیح نیست.[۲۷]
  • اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد و وی تعدادی از آنها را تلف نماید و آنچه باقی می‌ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ در این صورت وی می‌تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.[۲۸]

در فقه

  • به موجب قاعده تسلیط، اگر مبیع به صورت عین معین باشد؛ خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ‌کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.[۲۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۷۹ مورخه ۱۳۷۱/۸/۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، وی می‌تواند بدون اذن بایع در مورد معامله تصرف نماید.[۳۰]

نحوه تسلیم

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.[۳۱]

تسلیم مبیع موجل

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.[۳۲] در رابطه با عقودی که در آنها، قبض شرط صحت معامله است، نیازی نیست که بایع به هنگام انشای قرارداد، از قدرت تسلیم مبیع برخوردار باشد و کافی است که این امکان، بعداً برای او به وجود آید.[۳۳][۳۴]

مصادیق

  • اگر شخصی در روز مراسم عروسی دختر خود، ۱۰۰ پرس غذا را برای ساعت ۲۱ سفارش دهد و رستوران طرف عقد وی نتواند تا آن ساعت، غذاها را آماده نموده و تحویل دهد؛ به دلیل اینکه تعهد او از نوع تعهد به نحو مطلوب بوده و عمل به آن در آینده فایده ای ندارد؛ چنین بیعی باطل می‌گردد.[۳۵]
  • اگر زارعی، برنج سال آینده زمین خود را بفروشد و به دلیل کمبود باران و وقوع خشکسالی، محصولات او به ثمر ننشیند و نتواند در موعد معینی که بین او و خریدار تراضی شده؛ مبیع را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت بیع مزبور باطل است.[۳۶]

قلمرو حکم

اگر موعد تسلیم مبیع، زمانی باشد که تا آن وقت، هیچ‌کدام از متبایعین، زنده نخواهند ماند؛ چنین بیعی صحیح است؛ ولی اگر اجلی که برای تحویل مورد معامله، تعیین گردیده؛ به اندازه ای نامتعارف باشد که مبیع تا آن زمان باقی نماند؛ چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و موجب بطلان بیع می‌گردد.[۳۷]

تسلیم در بیع سلم

صحت بیع سلم منوط است به برخورداری بایع از قدرت تسلیم مبیع در موعد تحویل آن، نه به هنگام انشای بیع.[۳۸]

تسلیم در بیع کلی فی الذمه

اگر در بیع کلی فی الذمه، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله موجود نشده باشد؛ قدرت تسلیم در موعد مقرر بین طرفین شرط است؛ نه در زمان وقوع معامله.[۳۹]

در فقه

  • اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند؛ قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است؛ نه در زمان عقد.[۴۰][۴۱]
  • اگر در بیع سلم، به دلیل حوادثی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، مبیع نایاب شده یا طوری کمیاب گردد که تحویل آن به مشتری، با دشواری غیرمعمول توأم باشد؛ برای مشتری، خیار تعذر تسلیم به وجود آمده و وی می‌تواند قیمت روز اعمال حق فسخ را از بایع بازستاند.[۴۲]

تسلیم در بیع فضولی

در بیعی که موقوف به اجازهٔ مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است،[۴۳] زیرا پیش از تنفیذ، آن مال هنوز به تملک خریدار درنیامده است.[۴۴]

قلمرو حکم

در بیع فضولی که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع نسیه یا سلف بوده که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان تأدیه مبیع یا ثمن شرط است.[۴۵]

مصادیق

تسلیم در بیع از روی نمونه

در بیع از روی نمونه، تسلیم زمانی تحقق می‌پذیرد که خریدار بتواند مطابقت نمونه با مال تسلیم شده را احراز نماید یا از نظر عرف، از مهلت کافی برای این کار برخوردار باشد و تا آن هنگام بتواند تأدیه ثمن را به تعویق بیندازد، مگر در صورتی که طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.[۴۷]

تسلیم متزلزل

ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد،[۴۸] در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ چرا که در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.[۴۹]

تعذر تسلیم

مقاله اصلی: "تعذر تسلیم"

جهت اعتبار عقد، مورد معامله باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد،[۵۰] و هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۵۱] البته برای اینکه بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد و تا معلوم نگردد که همگان نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۵۲]

اثر افلاس مشتری بر تسلیم مبیع

مقاله اصلی: "خیار تفلیس"

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.[۵۳]

محل تسلیم

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده‌ است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.[۵۴] اراده ضمنی طرفین می‌تواند همچون شروط صریح، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد،[۵۵] لذا جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا طرفین می‌توانند هر محلی را که مصلحت می‌دانند؛ تعیین نمایند، در این رابطه، توافق ضمنی آنان نیز معتبر است،[۵۶] و اگر نتوان بنا بر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ در این صورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.[۵۷] گفتنی است عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.[۵۸]

مصادیق

  • اگر به دلالت عرف، مصالح ساختمانی فروخته شده باید در محل احداث ساختمان به خریدار تسلیم گردد؛ طرفین باید از این عرف تبعیت نمایند؛ حتی اگر در قرارداد، اشاره ای به این موضوع نگردیده باشد.[۵۹]

در حقوق تطبیقی

در فقه

  • بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده و در این صورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.[۶۳]

اهمیت محل تسلیم

از آنجا که ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی می‌باشد.[۶۴]

محل تسلیم در مبیع عین معین

اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد، اما در صورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد یا محل تجارت او را باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.[۶۵]

قدرت تسلیم نسبت به بعض مبیع

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.[۶۶] در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، زیانی متوجه خریدار نگردد؛[۶۷] خریدار می‌تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم فسخ نماید.[۶۸]

مصادیق

  • اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را از یک شرکت چینی خریداری نموده و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد و در بین راه، یکی از کشتی‌ها به دست ناوگان جنگی بیفتد و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ در این صورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.[۶۹]

در فقه

  • اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته، صحیح است؛ زیرا با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، بایع نمی‌تواند از تحویل قسمت مقدورالتسلیم خودداری نماید.[۷۰]

تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن

اجبار ممتنع به تسلیم

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.[۷۱] در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهد بود.[۷۲] حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.[۷۳] زیرا لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.[۷۴]

قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با شروط تبعیت نموده و همان‌طور که در صورت امکان الزام مشروطٌ علیه، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمی‌باشد؛ در قراردادها نیز به همین ترتیب عمل می‌گردد.[۷۵]

آثار

تأخیر در تسلیم مبیع، ضمان بایع را نسبت به زیان‌های وارد شده به خریدار و نیز منافع فوت شده مبیع، در پی خواهد داشت.[۷۶]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد یا فسخ معامله و مطالبه زیانهایی را که متحمل گردیده، دارد.[۷۷]
  • به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، متعهدٌله می‌تواند با مراجعه به دادگاه، الزام وی به وفای به عهد یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.[۷۸]

در فقه

  • اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را به بایع تحویل ندهد؛ برای فروشنده حق فسخ به وجود خواهد آمد.[۷۹]
  • در صورت حال بودن ثمن یا مبیع و امتناع هر یک از طرفین نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۸۰]
  • امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد، نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.[۸۱]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخه ۱۳۴۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط، بطلان معامله نبوده و باید به مفاد قانون مدنی پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.[۸۲]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.[۸۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۸ مورخه ۱۳۲۷/۷/۱۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع به خریدار، تا زمانی که معلوم نگردد الزام وی به وفای به عهد خویش ممکن نیست؛ نمی‌توان ضمانت اجرای فسخ معامله را اعمال نمود.[۸۴]

خودداری هر یک از بایع و مشتری از تسلیم مبیع یا ثمن

مقاله اصلی: "حق حبس"

هر یک از طرفین عقد می‌تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد طرف مقابل مشروط کند، این مشروط کردن انجام تعهد خود به اجرای تعهد طرف مقابل، «حق حبس» نامیده می‌شود.[۸۵] مطابق قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.[۸۶] حق حبس بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان به صورت همزمان و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.[۸۷]

شرط دادن ضامن یا رهن برای ثمن و ضامن برای درک مبیع

ضمانت اجرا

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.[۸۸]

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌ علیه، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است،[۸۹] در واقع اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد و در این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،[۹۰] مگر اینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.[۹۱][۹۲]

شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می‌توان وی را ملزم به اجرای شرط نمود، اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست،[۹۳] بنابراین اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود و مشروطٌ علیه از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.[۹۴]

در فقه

  • به دلالت قاعده غلبه، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد؛ در این صورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.[۹۵]

وضعیت تسلیم در فرض انتقال مورد معامله به دیگری

اگر خریدار، مورد معامله را به شخص دیگری منتقل نماید؛ در این صورت خریدار دوم می‌تواند طرف معامله خود را ملزم نماید که به بایع اول مراجعه نموده و مبیع را از او دریافت کرده و در نهایت به وی تحویل دهد.[۹۶]

کمتر یا بیشتر درآمدن مبیع هنگام تسلیم

هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.[۹۷] دلیل مالکیت فروشنده نسبت به میزان مازاد، این است که مقدار مزبور، موضوع قصد طرفین نبوده و داخل در بیع نیست.[۹۸] میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن مطرح نبوده و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده، به منزله تخلف از شرط صفت بوده و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.[۹۹] با توجه به اینکه وصف کمیت، مقدار مورد معامله را معین می‌نماید؛ چنین وصفی، از اوصاف ذاتی و جوهری محسوب می‌گردد؛ ولی به لحاظ اینکه وصف کمیت، حاوی «وصف اجتماع» اجزای موضوع قرارداد است؛ باید آن را از اوصاف فرعی دانست، پس اگر مبیع، کمتر از وصف معهود بین طرفین باشد؛ به دلیل فقدان «وصف اجتماع»، مشتری از حق فسخ برخوردار بوده و از طرفی، به دلیل نقصان در مقدار که وصف ذاتی است؛ می‌تواند از ثمن معامله کم نماید.[۱۰۰]

در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد؛ بیع را به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می‌نمایند، در واقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای شرطی واقع می‌گردد و در صورت فقدان اوصاف موردنظر طرفین، حسب مورد، ضمانت اجرای فسخ قرارداد یا تعدیل ثمن، قابل اجرا است،[۱۰۱] بنابراین اگر مشتری زمینی را با قید مقدار معین خریداری نماید و سپس معلوم گردد که مبیع، دارای مساحت کمتری بوده؛ در این صورت خریدار، از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ یا اینکه مبیع را با دریافت ارش کمبود از بایع قبول نماید، چرا که صفت مقدار، وصفی است جوهری که اشتباه در آن، موجب بطلان قرارداد نسبت به مقدار نقصان می‌گردد که در نتیجه، بایع را ملزم به رد ثمن آن قسمت به خریدار می‌نماید.[۱۰۲]

فرض کلی بودن مبیع

چنانچه مبیع، کلی بوده و کمتر از میزان توافق شده درآید؛ در این صورت فروشنده ملزم خواهد بود که کمبود را به بایع تسلیم نماید و اگر بایع، زیاده از مبیع را به مشتری تحویل داده باشد؛ می‌تواند آن را از وی استرداد نماید.[۱۰۳]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب ماده ۴۳۴ قانون مدنی مصر، در مواردی که مبیع، زیاده یا نقیصه ای داشته باشد؛ حق خریدار نسبت به کاهش ثمن یا فسخ عقد و حق فروشنده به مطالبه کسری ثمن، مشمول مرور زمان یک سال از تاریخ تسلیم عملی مبیع است.[۱۰۴]

در فقه

  • بنا بر نظر مشهور فقها، در صورت کم درآمدن مبیع، حتی در فرض پرداخت مابه التفاوت توسط بایع، خیار خریدار ساقط نمی‌گردد.[۱۰۵]
  • اگر قرار گرفتن بخشی از مبیع در مقابل بخشی از ثمن، به صورت شرط صفت باشد؛ در این صورت حتی در فرض زایل شدن بخش از مبیع، عقد نسبت به آن قسمت باطل نگردیده و چیزی از ثمن به خریدار رد نمی‌شود.[۱۰۶]
  • اگر فروشنده بخواهد نقصان زمین را از الحاق اراضی مجاور به آن جبران نماید، خریدار مکلف به قبول نظر او نیست زیرا زمین‌های مجاور، جزء مبیع نبوده و در صورت تردید در خیار خریدار، بقای آن استصحاب می‌گردد.[۱۰۷]

در رویه‌ قضایی

فرض تجزیه ناپذیر بودن مبیع

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیهٔ آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.[۱۱۰] زمانی می‌توان زیاده بر مبیع را متعلق به بایع دانست که مورد معامله، قابل تجزیه باشد، اما اگر تجزیه مبیع، مستلزم ورود زیان باشد؛ در این صورت فروشنده، فقط می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید.[۱۱۱] اگر مبیع، تجزیه پذیر نبوده و تقسیم و تجزیه آن، باعث کاهش ارزش مورد معامله و در نتیجه ورود زیان به مالک گردد؛ چون امکان زیاد یا کم نمودن مورد معامله وجود ندارد تا بدین وسیله بتوان آن را با مقصود خاص طرفین منطبق نمود؛ ظاهر این است که متعاقدین، مقدار را به عنوان وصفی از مبیع، محسوب نموده و آن را با همان شرایط موجود، مورد معامله قرار داده‌اند و به دلیل جلوگیری از زیان صاحب کالا، قانونگذار اعمال خیار فسخ را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از چنین شرطی، پیش‌بینی نموده‌ است.[۱۱۲]

مصادیق

  • اگر یک تخته فرش، به شرط داشتن مساحت ۱۲ متر فروخته شود و بعد معلوم گردد که ۱۰ متر بوده؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند از ثمن کسر نماید؛ زیرا او مبادرت به خرید کالایی نموده که متراژ، تنها یکی از ویژگی‌های آن است.[۱۱۳]

در فقه

  • مشهور فقها که در صورت زیاده یا کم آمدن مبیع مختلف الاجزا، قائل به ضمانت اجرای فسخ بیع یا مطالبه مابه التفاوت گردیده‌اند؛ نظر به مبیع تجزیه ناپذیر نداشته‌اند.[۱۱۴]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۶۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۳۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، کم آمدن مقدار مبیع، نسبت به آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ حتی اگر اوصاف تجزیه ناپذیر بودن را دارا باشد؛ موجد حق فسخ برای فروشنده نمی‌باشد.[۱۱۵]
  • به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، قابل استماع نبوده و در نتیجه دادگاه، مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.[۱۱۶]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۹ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.[۱۱۷]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک بر مبنای مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ در این صورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.[۱۱۸]

تکلیف بایع در فرض فسخ معامله

مطابق ماده ۳۸۶ قانون مدنی: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده‌ است بدهد.»

زیرا مفروض است که فروشنده به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را در اختیار خریدار قرار داده و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده و قرارداد فسخ شود، فروشنده ضامن خواهد بود.[۱۱۹] قلمرو شمول حکم ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور عمدی، اطلاعات نادرست را پیرامون مورد معامله در اختیار مشتری قرار داده باشد، نه در موردی که بایع، خود نیز اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته و این موضوع را به خریدار گفته باشد، چرا که در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌ است.[۱۲۰]

جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.[۱۲۱] فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری و اعمال آن نمی‌تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان‌های مزبور گردد.[۱۲۲]

در فقه

  • هیچ زیانی قابل جبران نیست.[۱۲۳]
  • حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.[۱۲۴]
  • مبنای وضع این حکم، قاعده غرور است زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌ است.[۱۲۵]

در رویه قضایی

مخارج تسلیم مبیع و ثمن

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدهٔ بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.[۱۲۶] البته قاعده مذکور، از جمله قواعد تکمیلی بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر است.[۱۲۷] هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،[۱۲۸] مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،[۱۲۹] ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند زیرا اوست که باید موضوع دین را به طلبکار تسلیم نماید،[۱۳۰] و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.[۱۳۱]

مصادیق

  • هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.[۱۳۲]
  • فروشنده مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع و کسی که کالا را برای بایع فروخته، پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.[۱۳۳]
  • اگر پیش از حمل و نقل مبیع یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.[۱۳۴]

در حقوق تطبیقی

در رویه‌ قضایی

خلاف عرف و عادت بودن محل تعیین شده برای تسلیم

هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.[۱۴۰] در صورتی که طرفین، اراده خود را به‌طور صحیح، در قرارداد اعلام ننموده باشند؛ قاضی باید اراده باطنی آنان را از میان الفاظ و عبارات قرارداد، یا با استنباط از شرایط و قراین کشف نماید، یا اینکه برای تفسیر و تکمیل اراده آنان، به عرف مراجعه نماید و در نهایت اگر نتواند به مقصود خویش دست یابد؛ باید به قوانین تفسیری متمسک گردد.[۱۴۱]

گفتنی است اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه‌های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می‌نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند،[۱۴۲] زیرا عرف و عادت اجتماعی مرسوم، در حکم شرط ضمن عقد است.[۱۴۳]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  2. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
  3. ↑ ماده ۳۶۷ قانون مدنی
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877828
  5. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819632
  6. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168536
  7. ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1228988
  8. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834724
  9. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  10. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644532
  11. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148240
  12. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148688
  13. ↑ ماده ۳۶۸ قانون مدنی
  14. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
  17. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081400
  18. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108700
  19. ↑ ماده ۳۷۳ قانون مدنی
  20. ↑ ماده ۳۷۴ قانون مدنی
  21. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645976
  22. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224252
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523852
  24. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293872
  25. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082936
  26. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082972
  27. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895348
  28. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29336
  29. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082972
  30. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5516932
  31. ↑ ماده ۳۶۹ قانون مدنی
  32. ↑ ماده ۳۷۰ قانون مدنی
  33. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039012
  34. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239204
  35. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2749980
  36. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082728
  37. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082516
  38. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570568
  39. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082708
  40. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592408
  41. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039012
  42. ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022876
  43. ↑ ماده ۳۷۱ قانون مدنی
  44. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528648
  45. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239212
  46. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712792
  47. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645220
  48. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
  49. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
  50. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124288
  51. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  52. ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  53. ↑ ماده ۳۸۰ قانون مدنی
  54. ↑ ماده ۳۷۵ قانون مدنی
  55. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  56. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  57. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  58. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910656
  59. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  60. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219132
  61. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713460
  62. ↑ رضاحسین گندمکار. مکان انجام تعهد. دانشگاه شهید بهشتی، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269912
  63. ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025184
  64. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343024
  65. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630036
  66. ↑ ماده ۳۷۲ قانون مدنی
  67. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877748
  68. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255620
  69. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528652
  70. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282604
  71. ↑ ماده ۳۷۶ قانون مدنی
  72. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
  73. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
  74. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
  75. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082996
  76. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94876
  77. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
  78. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216808
  79. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46096
  80. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
  81. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538168
  82. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164160
  83. ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856
  84. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168416
  85. ↑ شاهبازی, مصطفی; سجادی کیا, مهدی (زمستان ۱۴۰۲). "اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2023.1999521.5243.
  86. ↑ ماده ۳۷۷ قانون مدنی
  87. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789340
  88. ↑ ماده ۳۷۹ قانون مدنی
  89. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
  90. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914152
  91. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
  92. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234756
  93. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555884
  94. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595504
  95. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914172
  96. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13732
  97. ↑ ماده ۳۸۴ قانون مدنی
  98. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081788
  99. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
  100. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457540
  101. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877588
  102. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214672
  103. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239268
  104. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326136
  105. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 824516
  106. ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد سوم) (بخش خیارات، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت، خیار عیب). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532
  107. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081696
  108. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568688
  109. ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته). چاپ 2. گیتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958944
  110. ↑ ماده ۳۸۵ قانون مدنی
  111. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528752
  112. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645356
  113. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95000
  114. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 622828
  115. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149064
  116. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571120
  117. ↑ رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1217764
  118. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570604
  119. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081828
  120. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877648
  121. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051704
  122. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877644
  123. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
  124. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
  125. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697368
  126. ↑ ماده ۳۸۱ قانون مدنی
  127. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646440
  128. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060540
  129. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441548
  130. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927028
  131. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239668
  132. ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025376
  133. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148976
  134. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219240
  135. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325856
  136. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219236
  137. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713476
  138. ↑ محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518612
  139. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2569156
  140. ↑ ماده ۳۸۲ قانون مدنی
  141. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233584
  142. ↑ حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749084
  143. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168444
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تسلیم&oldid=492372»