ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

توضیح واژگان

به تشخیص نفع و ضرر، و خیر و شر، تمییز گویند. [۱]

ممیز در لغت، یعنی تشخیص دهنده، تمییز دهنده، و جداسازنده. [۲] و شخصی را که نابالغ بوده؛ اما از قدرت تمییز برخوردار است؛ ممیز نامند. [۳] و ممیز، وصفی است برای طفلی که قدرت تشخیص سود و زیان، و خوب و بد را از یکدیگر، دارد. [۴] و صغیر ممیز، به طفلی گویند که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را ازیکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد. [۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، به ضرر خویش عمل نموده؛ و حق مطالبه خسارت از آنان را ندارد. [۶][۷] و اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، خود موجبات از بین رفتن مال را، فراهم نموده؛ و دیگر نمی تواند نسبت به این موضوع، اعتراضی داشته باشد. [۸]

اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، سبب تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را، جبران نماید.[۹]

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر صغیر ممیز یا سفیه، منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده است؛ گردد؛ ضامن است. [۱۰]

مفاد این ماده، مصداق تقصیر عرفی است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به اراده اشخاص دارای شعور می نماید. [۱۱]

تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص جنون اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در اینصورت عرف اجازه نمی دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می داده؛ مقصر محسوب نمود. [۱۲]

سوابق فقهی

اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین علم یا عدم علم صاحب مال به سفاهت شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیده اند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی، نموده اند. [۱۳]

اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، خود موجبات از بین رفتن مال را، فراهم نموده؛ و دیگر نمی تواند نسبت به این موضوع، اعتراضی داشته باشد. [۱۴]

مصادیق و نمونه ها

اگر کسی ظرف چینی را، به کودک 5 ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در اینصورت، عرف فقط شخصی را، مسئول می داند که ظرف را، به طفل سپرده است؛ هرچند اولیای او نیز بی تقصیر نباشند. [۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944380
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109404
  3. جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944380
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109404
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108388
  6. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62608
  7. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86792
  8. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574536
  9. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
  10. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122756
  11. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 89044
  12. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455712
  13. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
  14. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574536
  15. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071084