به روی گرداندن از مال[۱] و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.[۲]

اعراض، قاعده ای عمومی است که اختصاص به مال غرق شده ندارد. اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می دهد [۳][۴] و چنین مالی را می توان با حیازت تملک نمود. [۵]

اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می گردد. بنابراین، در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رهانمودن مال را نمی توان اعراض دانست.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78260
  2. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122260
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908