اعراض
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
به روی گرداندن از مال،[۱] و اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.[۲] اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می گردد، بنابراین در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی توان اعراض دانست.[۳]
اعراض، قاعده ای عمومی است که اختصاص به مال غرق شده ندارد، اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را در زمره مباحات قرار می دهد،[۴][۵] و چنین مالی را می توان با حیازت تملک نمود.[۶]
مواد مرتبط
در فقه
- با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده و دیگری آن حیوان را یافته و از او مراقبت نموده و بدین وسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده میتواند شتر را حیازت نماید.[۷]
- با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده میتواند آن را تملک نماید.[۸]
- در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را از بین میبرد؛ در نتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.[۱۰]
- اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است. اعراض را نمیتوان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.[۱۱]
- اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت میگردد.[۱۲]
در رویه قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده، صرف عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده به جهت تخلفات رانندگی، نسبت به پرداخت جریمه یا تحویل گرفتن آن، هرچند که مدت طولانی از توقیف گذشته و به مالک نیز اخطار داده شده باشد،به معنی اعراض وی از آن وسیله نیست، مگر قرینه ای بر اعراض وجود داشته باشد.[۱۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78260
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122260
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187852
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683912
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78752
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
- ↑ نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده