اعراض

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به روی گرداندن از مال،[۱] و اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.[۲] اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می گردد، بنابراین در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی توان اعراض دانست.[۳]

اعراض، قاعده ای عمومی است که اختصاص به مال غرق شده ندارد، اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را در زمره مباحات قرار می دهد،[۴][۵] و چنین مالی را می توان با حیازت تملک نمود.[۶]

مواد مرتبط

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده و دیگری آن حیوان را یافته و از او مراقبت نموده و بدین وسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می‌تواند شتر را حیازت نماید.[۷]
  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده می‌تواند آن را تملک نماید.[۸]
  • اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است. اعراض را نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.[۱۱]
  • اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.[۱۲]

در رویه قضایی

جستارهای وابسته

منابع

  1. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78260
  2. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122260
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187852
  8. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683912
  9. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78752
  10. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  12. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  13. نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده