ماده ۱۱۸ قانون مدنی

ماده ۱۱۸ قانون مدنی: هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از ماده ۶۲۶ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۱]

به موجب ماده ۸۱۵ قانون مدنی مصر، چنانچه بالا بردن ارتفاع دیوار مشترک، تؤام با دلیل موجه بوده و زیان شدیدی به شریک دیگر وارد ننماید، اشکالی ندارد[۲] و هر یک از شرکای دیوار مشترک، می‌تواند تیرهای سقف ملک خود را، بر روی آن دیوار قرار دهد، مشروط بر اینکه وزن آنها نامتعارف نباشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.[۴]

اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،[۵] اما در صورتی که تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود خسارت به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.[۶] تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد.[۷]

تصرفاتی که حسب عرف و عادت، بدون اذن صورت می‌گیرد و تغییری در وضع دیوار ایجاد نمی‌نماید؛ (نظیر نصب ساعت با میخ) یا تصرفاتی که بنا بر وضع طبیعی دیوار یا سبب ایجاد آن، لازمه انتفاع مشترک از دیوار باشد؛ (نظیر استفاده از دیوار مشترک، جهت رفتن به بام منزل)، اشکالی ندارد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۳۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و تصرف عدوانی محسوب می‌گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان دعوی مزبور را غیرقابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.[۱۰]

به موجب دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخه ۲۱/۶/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، هیچ‌یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی‌تواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری آسیب وارد آورد.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331180
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331176
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12452
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12460
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12456
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93456
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166104
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108