ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷ توسط Nastaran aghaee (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی: لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می ‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در مقام بیان اصل کلی لزوم علم و آگاهی شرکت کننده در قسامه است، زیرا جان انسان ها موضوع مهمی است که نمیتوان سلب آن را مبتنی بر سوگند های بدون قطع و علم نمود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،[۲]به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،[۳]اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،[۴]همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و شهادت دو نفر کفایت می کرد.[۵]به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه قتل از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.[۶] معذلک در خصوص لزوم علم قاضی به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،[۷]به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.[۸]

نکات توضیحی

با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله  یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده  و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.[۹] بر همین اساس  پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.[۱۰] اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود.[۱۱]همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو، و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.[۱۲] همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است. چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.[۱۳]

رویه های قضایی

به موجب رای اصراری 45-63/10/12 ردیف 29/63 ، اعتبار شهادت شهودی که مدعی علیه برای اثبات بی گناهی خود در امر قسامه معرفی می کند، با دادگاهی است که تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. [۱۴]

همچنین در رای وحدت رویه شماره 16/375/71 بیان گردیده است که به دلیل با توجه به اینکه به نظر میرسد سوگند یکی از سوگند خورندگان در مراسم قسامه از روی علم نبوده است، باید قائل به نقض حکم قصاص مستند به قسامه بود.[۱۵]

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074828
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351292
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709520
  4. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875156
  5. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451872
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357052
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709508
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351288
  9. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055632
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230608
  11. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445104
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081440
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081400
  14. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670116
  15. ماهنامه قضاوت ، شماره 48، آذر و دی 1386. دادگستری استان تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1990800