ماده 308 قانون امور حسبی

قانون 308 قانون امور حسبی: وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

توضیح واژگان

ابلاغ:در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.

احضاریه: یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند.

رویه های قضایی

در نشست قضایی استان قم، این سوال طرح شده است که طبق ماده 64 قانون آیین داردسی مدنی، وقت جلسه رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه رسیدگی، کمتر از پنج روز نباشد ولی طبق ماده 308 قانون امور حسبی، در خصوص دعاوی مستقیم ترکه، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. آیا در دعاوی تقسیم ترکه، ماده 64 قانون آیین دادرسی مدتی، ماده 308 قانون امور حسبی را نسخ کرده است یا ماده 308 به قوت و اعتبار خود باقی است؟

نظر اکثریت این بود که، در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 اسمی از امور حسبی برده نشده بود و لذا در زمان حاکمیت قانون سابق می توانستیم بگوییم که قانون امور حسبی قانون خاص است و چون در سال 1319 تصویب گردیده است قانون لاحق محسوب می گردد و این قانون خاص در امور حسبی مخصص قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 1) صراحتا بیان گردیده که این قانون در مورد امور حسبی نیز لازم الرعایه است. به علاوه در ماده 529 قانون اخیر، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است و بدیهی است مهلت ده روز در ماده 308 قانون امور حسبی با ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه را پنج روز اعلام نموده مغایر است و بر این اساس ماده 64 ناسخ ماده 308 قانون امور حسبی می باشد.

نظر اقلیت نیز این بود که قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می باشد و قانون خاص مقدم بر قانون عام است؛ چون دلالتش بر موضوع اظهر است و اصولیون معتقد هستند که وقتی دو قانون داشته باشیم که یکی خاص باشد و دیگری عام، باید بین این دو جمع نمود (الجمع مهما امکن اولی من الترک) لذا در بحث خاص و عام تغایر وجود ندارد. موضوع هر کدام از عام و خاص متفاوت است؛ لذا ماده 308 قانون امور حسبی در دعاوی تقسیم ترکه، همچنان به قوت خود باقی است.