ماده 335 قانون امور حسبی

ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی: اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

توضیح واژگان

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.

وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای حق نسبت به ترکه از او پذیرفته نمی‌شود، اعم است از مدعی وراثت یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.

نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی و ماده ۸۶۶ قانون مدنی است. ماده ۸۶۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی که مبین می‌باشد رفع ابهام از آن شده‌است. برخی نیز معتقد هستند که ماده ۸۶۶ قانون مدنی با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قبانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است نسخ شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد.

رویه‌های قضایی

در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه این سؤال طرح شده‌است که چنانچه زوج فوت نماید و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی رعایت ده سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟ در جواب این سؤال آمده‌است: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده ۳۳۵ آن قانون و ماده ۸۶۶ قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث نه متوفایی که دارای وراث باشد، بنابراین با توجه به ماده ۸۶۶ قانون مدنی و ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ارث بلا وارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است و با اذن کلس ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این سؤال مطرح شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است طبق گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت است. آیا در این مورد دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هر گونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آن گاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال این گونه مقرر شده‌است که بر حسب صریح ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلا وارث است و در مورد ترکه و اموال اشخاص بلا وارث هم مقررات ماده ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی باید رعایت گردد.