ماده 360 قانون امور حسبی
ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی: در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.
توضیح واژگان
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای وارث یا ورثه دربارهٔ عدد وراث متوفی می‌دهد و نام وارثان را در آن می‌نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می‌شود دادنامه نیست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر یک از وراث و اشخاص ذینفع در ترکه می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، سایر اشخاص نیز عبارتند از طلبکار از متوفی که به منظور تشخیص رسمی وراث برای دریافت سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد. همچنین وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است و نیز موصی له از جهت حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است. همچنین اشخاصی که مالی از ترکه، به وسیله وراث متوفی به ایشان انتقال یافته‌است به منظور اثبات اعتبار انتقال نسبت به کل مال مزبور.[۵]
نکات توضیحی
منظور از تصدیق انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت در واقع گواهی انحصار وراثت در واقع گواهی انحصار وراثت است.[۶]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی دادگستری رامسر در تیر ۸۳ این سؤال طرح شده‌است که اگر در گواهی انحصار وراثت نام احدی از وراث قید نشود و بر اساس چنین گواهی دعوای افراز و تقسیم ماترک اقامه شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟ کمیسیون در این رابطه این گونه نظر داد که مطابق بند ۲ ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، درخواست تقسیم ترکه باید مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا و ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود با تعیین سهام هر یک باشد. گواهی انحصار وراثت که دادگاه برای انحصار و تعداد ورثه صادر می‌کند. چنانچه فاقد نام احد از وراث باشد باید با اعتراض و درخواست وراث مذکور بررسی و مورد اصلاح قرار گیرد و چنانچه حین انجام تقسیم ترکه مشخص شود که احد از وراث در گواهی انحصار وراثت نامش قید نشده و در صورت قبول اصحاب دعوا و اشخاص ذینفع و نبودن اختلاف در زمینه وراث بودن شخص مذکور ادامه جریان درخواست تقسیم ترکه پس از اصلاح گواهی انحصار وراثت و درخواست تقسیم ترکه امکان‌پذیر خواهد بود و الا همان گونه که در اتفاق نظر قضات دادگستری رامسر ابراز گردیده درخواست قابل پذیرش نخواهد بود.[۷]
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۹۴۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین مقرر می‌دارد که چنانچه به شناسنامه بعض یا تمام ورثه به هر علت دسترسی نباشد، بر عهده متقاضی صدور گواهی حصر وراثت است که مشخصات آن‌ها را با مراجعه به دفاتر ثبت احوال محل تولد، وراث مذکور یا اگر این مشخصات در ادارات مرکزی ثبت احوال باشد با مراجعه به این مرکز به دست آورده در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده ناقص بوده و تا تکمیل آن متوقف خواهد ماند. در صورتی که متوفی قبل از تأسیس اداره ثبت احوال در محل و قبل از صدور شناسنامه فوت نماید متقاضی گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه سایر وراث می‌تواند از طریق اقامه شهود فوت مورث خود را ثابت نماید.[۸]
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۶۲ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل او است. برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق وراث ضروری است مدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخواست دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‌ماند.[۹]
در خصوص گواهی انحصار وراثت رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماده ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آن‌ها به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله و مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.[۱۰]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109936
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156248
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650524
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013328
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262532
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262540
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650520