ماده 147 قانون کار
ماده 147 قانون کار: دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها فراهم سازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع ماده 147 قانون کار این است که نیروی انسانی مهمترین منبع سازمانی و عامل اصلی تولید است صرف توجه به تولید و بهره وری و عدم توجه به سایر نیازهای جسمی و روانی نیروی کار باعث ازدیاد حوادث ناشی از کار می شود. به همین علت پاسخگویی به نیازهای واقعی کارگران و خانواده آن ها منجر به ارتقای توانمندی و شکوفایی استعدادهای ایشان می گردد و در آینده سازمان و تولید نیز تاثیر مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از تاریخ تصویب این قانون صندوقی به نام صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت به کارگران به ترتیب زیر تشکیل می شود: 1-حوادث و امراض ناشی از کار، 2-حوادث و امراض غیر ناشی از کار، حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگز، 4-پیری و از کار افتادگی کارگر، 5-ازدواج و حاملگی، عائله مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال[۳]
نکات توضیحی
مطابق قانون کار، دولت موظف است برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند. در حالی که این ماده با صراحت در اصل بیست و نهم قانون اساسی که تامین افراد از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی را از حق همگان و وظیفه دولت دانسته، منعکس یافته است، به نظر می رسد که تصویب چنین ماده ای درقانون کار تاکید بر موضوع است در غیر این صورت در اصل فوق الذکر این مورد آورده شده بود و آن را حق همگان ذکر کرده است.[۴]
مصادیق و نمونه ها
از جمله خدمات بهداشتی و درمانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مسکن، تربیت بدنی، سواد آموزی، تربیت بدنی، نمازخانه اشاره نمود.[۵]
مقالات مرتبط
حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بینالملل
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651540
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119784
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق کار. چاپ 1. میزان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651548