مسئولیت مدنی کالاها (جعفری تبار)

مسئولیت مدنی کالاها کتابی است از حسن جعفری‌تبار که توسط انتشارات نگاه معاصر به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

کتاب مسئولیت مدنی کالاها در ۴ بخش تدوین گردیده‌است.

1. در بخش نخست، مبانی مسئولیت مدنی کالاها مورد پژوهش قرار گرفته‌است. در این بخش عناوینی همچون: مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی، فروض مختلف رابطه قراردادی و غیر قراردادی و … آورده شده‌اند.
2. نویسنده بخش دوم را به توضیح پیرامون کالا معیوب و خطرناک اختصاص داده‌است. در این بخش مباحثی نظیر: اقسام عیب در کالا، کالای معیوب در دیگر قراردادها غیر از بیع و … مطرح گردیده‌است.
3. در بخش سوم، ارکان و آثار مسئولیت مدنی کالاها مورد بررسی قرار گرفته‌است. ضرر، رابطه سببیت، شرط بی مسئولیتی تولیدکننده از مباحث مطرح شده در این بخش است.
4. بخش چهارم، تعارض قوانین در مسئولیت مدنی کالاها، می‌باشد که در آن مباحث تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین مورد مطالعه قرار گرفته‌است.

بخشی از کتاب

نگارنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:

«انسان امروزی در زندگی خود از کالاهایی بی‌شمار استفاده می‌کند که به‌طور عموم شرکت‌های بزرگ و کوچک تولیدی در دسترسش می‌گذارند. حجمی عظیم از کالاها، ازهواپیما و اتومبیل تا انواع خوراک‌ها و محصولات کشاورزی و نوشابه‌ها و رنگ‌ها و مواد بهداشتی و داروها و ابزار فنی وارد بازار مصرف می‌شود ومصرف‌کننده گزیر و گریزی از استفاده آن‌ها ندارد. در این صورت چه کسی مسئول زیان‌هایی است که هرلحظه ممکن است از چنین کالاهایی پدید آید؟ مبحث مسئولیت مدنی کالاها به این مسئله می‌پردازد. زیانی که به سبب عیب کالاها حادث می‌شود گاه بسیار جزیی است و زیان دیده ترجیح می‌دهد که از آن درگذرد. اما گاه این حادثه‌ها، فاجعه‌هایی بزرگ و جمعی‌اند که به آسانی نمی‌توان نادیده‌شان گرفت؛ همچون حوادثی که به سبب عیوب فنی هوابیماهای مسافریری اتفاق می‌افتد. ضروری است که حقوقدان ایرانی با رجعتی دوباره به نهادهای سنتی حقوق خود و شناخت نهادهای جدید، کمبودها را جبران کند ومسائلی را که لاینحل جلوه کرده‌اند به درستی بگشاید. برهمین بنیاد، باید به شیوه‌های دیگر نظام‌های حقوقی درمواجهه عملی با مسئله خسارت‌های حاصل از کالاهای معیوب توجه کرد و به نظریه‌های اقتصادی در کنار آرای حقوقی و تلفیق نظام بیمه و مسئولیت مدنی، به عین عنایت نظرافکند، و دانست که آنچه در بالندگی مباحث مسئولیت حاصل از خسارت کالاها مؤثر است وضع قوانین شدیداللحن جزایی نیست، بلکه علاقه جامعه به ارجاع دعاوی کالاها به دادگاه‌ها و پرکاری محاکم قضابی و وفور آراء موجه حقوقی در این حوزه است. این رواج رویه قضایی بی گمان بحث‌هایی دقیق تر را در حوزهٔ دکترین و قانون گذاری به دنبال خواهد آورد.»