ماده ۴۵۵ قانون مدنی

ماده ۴۵۵ قانون مدنی: اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر خریدار، در مدت خیار، مبیع را به رهن دهد؛ و سپس فروشنده، مبادرت به فسخ بیع نماید؛ در این صورت خللی به اعتبار رهن مزبور وارد نخواهد شد؛ زیرا فسخ قرارداد، نافی حق ثالث نیست، ولی با توجه به اینکه رهن مبیع، باعث تنزل ارزش آن گردیده و نوعی نقص در مال محسوب می‌گردد؛ پس مشتری، یا باید این تفاوت قیمت را به بایع پرداخت نماید؛ یا اینکه موجبات فک رهن از عین مرهونه را فراهم کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر متبایعین شرط نمایند که در مدت خیار، خریدار حق ندارد مبیع را به رهن دهد؛ و وی از مفاد شرط تخطی نماید؛ در این صورت رهن مزبور باطل خواهد بود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۹۷۸/۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، کلمه «مثل» مندرج در ماده ۴۵۵ قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند اجاره دادن و برقراری حق انتفاع برای اشخاص معین نیز می‌گردد؛ و همین حقوق را که برای شخص حقیقی در نظر گرفته شده؛ خریدار می‌تواند برای اشخاص حقوقی نیز برقرار نماید.

مقالات مرتبط

• ‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
• بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
• صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی