مقر داوری:

شایان ذکر است که مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه و یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده است، انجام نشود. [۱]تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:

  1. مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرآیند داوری،
  2. بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
  3. سهولت مسافرت اصحاب دعوا، وکلا، داوران و کارشناسان و ...،
  4. سهولت دسترسی به ادله از جمله شهود و معاینه محلی،
  5. امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.[۲]


در داوری سازمانی، معمولا همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.[۳]

مواد مرتبط

آثار

مقر داوری به رأی صادره هویت و تابعیت می‌بخشد و همچنین امکان شناسایی و اجرای رأی را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.[۴]

اهمیت

تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:

الف) محل داوری، اصولاً تعیین کننده‌ی قواعد حاکم بر فرآیند داوری است.

ب) محل داروی، مشخص کننده‌ی محل صدور رأی داوری است.[۵]

منابع

  1. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167512
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541736
  3. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541568
  4. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541452
  5. عبدالحسین شیروی. حقوق نفت و گاز. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4740328