ماده ۵۷۶ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۷ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۵۷۶ قانون مدنی: طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.[۲]

چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ دررابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد. بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است. که البته آنان می‌توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.[۳]

رویه‌های قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه 1374/10/10 شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.[۴]

انتقادات

مقنن، پیش از اتمام مقررات راجع به شرکت، به بیان ضوابط مربوط به نحوه اداره آن پرداخته؛ و سپس در مواد بعدی، دوباره پیرامون احکام شرکت تعیین تکلیف نموده؛ که چنین روند و روالی صحیح نیست.[۵]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326536
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336252
  3. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189948
  4. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1564236
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713768