حقوق قراردادها در فقه امامیه

حقوق قراردادها در فقه امامیه، نام کتابی است دو جلدی از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده‌است.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد در دو بخش تدوین شده‌است.

1. بخش اول: کلیات است که ۶ فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی می‌پردازد.
2. بخش دوم: انعقاد و اعتبار عقد است و در دو فصل تنظیم شده‌است. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداخته‌است و فصل دوم در خصوص قصد و رضای طرفین است.

بخشی از کتاب

در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:

مؤلفان این اثر کوشیده‌اند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آن‌ها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بوده‌است که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریباً کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاه‌های مهم و اصلی اکتفا شده‌است. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شده‌است. هدف مؤلفان، تألیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شده‌است سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد در ۳ فصل تدوین شده‌است.

1. فصل اول: به توافق اراده و عیوب آن پرداخته‌است.
2. فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است.
3. فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.

بخشی از کتاب

در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:

جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به اکراه، اضطرار و اشتباه در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان اهلیت و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.