ماده ۷۱۱ قانون مدنی: اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.

پیشینه

در ماده 2031 قانون مدنی فرانسه ضامنی که بدون اعلام ، پرداخت می کند و پس از آن مدیون پرداخت می کند نمی تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می کند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو دین را پرداخت نمایند ، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده است ، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده است می تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید.[۲][۳] اما با توجه به اینکه ایفا دین از جانب غیر مدیون نیز جایز می باشد ( ماده 267 ق.م)  پرداخت دین  توسط مضمون عنه قبل از ضامن ، دین ضامن را ساقط کرده و پرداخت ضامن دیگر بلاجهت بوده  و ضامن می تواند برای استرداد وجه به مضمون له مراجعه نماید.[۴] اما چنانچه مضمون عنه تعهد داشته باشد که برائت ذمه ضامن را تحصیل نماید ، در این صورت ضامن باید پیش از پرداخت مضمون عنه را آگاه نماید در غیر این صورت در صورت پرداخت توامان مضمون عنه و ضامن چنانچه مضمون عنه نتواند آنچه را که به ناروا به مضمون له پرداخت کرده است مسترد نماید جبران خسارت ناشی از این امر به عهدخ ضامن بوده و دادگاه می تواند طلب ضامن از مضمون عنه را با خسارتی که برای مضمون عنه به بار آمده را تهاتر نماید.[۵]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365000
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955744
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768724
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594452
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98228