رهن دین
مطابق ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»، اما به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، و با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، و به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.[۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416604