امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر نام مقاله ای از ابوذر ابراهیمی ترکمان و نیر پور آقا است که در دوره شش شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
اسناد تجاری، اسنادی مالیاند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - بهطورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن میگذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کردهاند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774 قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، میتوان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها
- وثیقه
- قبض
- سند تجاری
- حقوق ایران
- حقوق مصر